بيان تونس بمناسبة اليوم العالمي للطفل

تحت شعار "مستقبل أفضل لكل طفل"، أحيت تونس والمجموعة الدولية اليوم العالمي للطفل الذي يصادف هذه السنة الذكرى الثانية والثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989.

وجددت تونس بالمناسبة، التزامها الثابت بالمضي قدما على درب تطوير منظومة حقوق الطفل فيها وضمان مستقبل أفضل لأبنائها، وفق ما جاء في بيان صادر مساء اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية. وتابع البيان أن هذه المحطة الهامة تستدعي من الجميع الوقوف عندها لتقييم التطور المنجز على مستوى حماية حقوق الطفل وتقييم تنفيذ أهداف اجندة التنمية 2030 ذات الصلة بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وإنهاء سوء معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم ومكافحة جميع أشكال العنف ضدهم.
وأشار البيان إلى أن الأرقام والبيانات المفزعة التي تعكس نسبة الانقطاع عن التمدرس لدى الأطفال وتفشي العنف ضدهم وتعرضهم للاستغلال الاقتصادي والجنسي، لا سيما في ظل جائحة كوفيد - 19، تؤكد أن الجهود الأممية والإقليمية والوطنية على أهميتها لا تزال محدودة مقارنة بحجم التحديات التي تواجه حقوق الطفل.
ومن بين هذه التحديات، تنامي الصراعات وتعدد بؤر التوتر وانتشار الإرهاب والعنف والتعصب واتساع نطاق التمييز العنصري وخطاب الكراهية ونبذ الآخر، فضلا عن التغيرات البيئية و زيادة الفوارق الاقتصادية والتنموية بين الدول، بما يؤثر بصفة مباشرة على حقوق الطفل ويحول دون اعمالها على الوجه الاكمل.
وجاء في البيان ذاته، أن التحديات تسائل اليوم منظومة القيم المشتركة وتستدعي توحيد المجهودات وتوطيد العمل المشترك للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الدائرة التي تفرض على الاطفال في العديد من بقاع العالم وضعا مأساويا لا يليق بطفولتهم ويحول دون نموهم في بيئة سليمة.
كما يفرض على الجميع مزيدا من الجهود من أجل تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة والمساواة بين الشعوب وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكدت تونس في بيانها، أن ضمان حقوق الطفل وحمايتها يتطلب إرساء الآليات الضرورية لذلك وتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم الحكم الرشيد، إلا أن أي مجهود وطني يحتاج إلى معاضدته من خلال مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني والأسر والأطفال في حد ذاتهم.
ولاحظت أن التعاون الفني وبناء قدرات الدول في جميع المجالات لا سيما التعليمية والتربوية والصحية يظل شرطا أساسيا من أجل مساعدة الدول على تعزيز مختلف مؤسساتها وتهيئة أفضل الظروف للنهوض بحقوق الطفل في بعدها الشامل.