تباين آراء نواب الغرفتيْن التشريعيّتيْن حول إسقاط فصل الضريبة على الثروة
أثار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بالضريبة على الثروة، جدلا بين نواب لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال النائب عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، إن "الفصل تمّ إسقاطه أثناء التصويت عليه في لجنة المالية بسبب توسيع قاعدة الضريبة تهم مجالات الاستثمار والأسهم والادخار الوطني الذي تراجع بصفة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية ليصل اليوم الى 4.6%".
وبين الهاني في تصريح للجوهرة اف ام ان الضريبة على الثروة موجودة بمقتضى فصل قانوني لقانون المالية لسنة 2023 ولا تزال سارية المفعول وبامكان الحكومة تقديمها في شكل آخر لا يمس من الاستثمار والادخار حتى يتمكن المستثمرين من العمل في اريحية"، حسب تعبيره. واشار الهاني الى ان "سقوط هذا الفصل لا يعني الدفاع على أصحاب الثروات ولكن في إطار التضامن الاجتماعي حيث تمثل العقارات والثروة الجامدة والمكتسبات محرك للاستثمار ومحرك للادخار ولا يمكن اضفاء ضريبة عليها".
من ناحية أخرى، اعتبر اسامة صحنون نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ان "هذا الفصل لم يسقط وانما اقتُرح بشأنه تعديلين، ويقترح التعديل الأول بأن لا تشمل الضريبة الأموال المودعة بالبنوك او البريد التونسي والتعديل الثاني يقترح توسيع قاعدة الضريبة على العقارات والمنقولات بـ0.5% للفئة بين مليارين و3 مليارات و نسبة 1% للتي تفوق 3 مليارات". وأكد صحنون أن "الفصل لم يسقط في اللجنتين وبالتالي يحال على الجلسة العامة أين سيكون الرأي لأكثر من 200 نائب"، حسب تعبيره.
وبخصوص قانون المالية بين عبد الجليل الهاني، أن اللجنتين انهتا النظر في 57 فصل للقانون وسيتم انعقاد جلسة اليوم الاثنين تجمع النواب أصحاب مقترحات التعديل واللجنتين ووزيرة المالية من أجل ادراج التعديلات في المشروع النهائي الذي سيحال على الجلسة العامة مبينا ان فصلا وحيدا اسقط وهناك تعديلات في فصول أخرى".
مـــاهر الصغيّـــر
