تبّون: 'مستعدّون لتقديم أدلّة تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي'

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مستعدة لتقديم وثائق وأدلة مادية وشهادات أمام الهيئات القانونية الأفريقية "تثبت بشاعة جرائم" الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وفق تعبيره.

وجاء ذلك في كلمة لتبون بشأن دراسة أعدتها اللجنة القانونية للاتحاد الأفريقي، وعرضت على هامش القمة الـ39 للاتحاد المنعقدة يومي 14 و15 فيفري الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتصنف الدراسة الاستعمار الفرنسي "جريمة ضد الإنسانية"، وتعتبر أن بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبة الاستعباد والترحيل "أعمال إبادة جماعية" ضد شعوب أفريقيا، وتسلط الضوء على الآثار القانونية المترتبة على هذا التوصيف.

وقال الرئيس تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء سيفي غريب، أن الوثائق التاريخية التي تمتلكها الجزائر تكشف الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت لقمع "مقاومة الشعب الجزائري"، بما في ذلك استخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي. وأشار تبون إلى أن البرلمان الجزائري صوت بالإجماع، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، على قانون يجرّم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر.

ويطالب القانون باعتذار وتعويضات من فرنسا للشعب الجزائري، كما يجرّم تمجيد الاستعمار، منددا بـ"جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".

المصدر: وكالة الأناضول