تجّار وصناعيون مطالبون باعتماد الفاتورات بداية من غرة جانفي 2023 .. مسؤولة توضّح

أكدت نائبة رئيس المجلس الوطني للخبراء المحاسبين، يسرى الشلي، في تصريح للجوهرة اف اليوم أنه سيتم بداية من غرة جانفي 2023 اعتماد النظام الضريبي الحقيقي على عدد من الأنشطة تشمل عددا كبيرا من التجار والصناعيين كانوا يتمتعون بالنظام التقديري.

وأوضحت أن هذا الاجراء سيتم تطبيقه بمقتضى أمر رئاسي مؤرخ يوم 11 نوفمبر 2021 ، مشيرة إلى أنّ آخر نص قانون كان تطرق لمثل هذا الإجراء كان عام 2014.
وأضافت أنّه تم ضبط قائمة جديدة معنية بالنظام الجبائي الحقيقي وتشمل أنشطة اقتصادية، أصبحت غير خاضعة للنظام التقديري على غرار القصابين (الجزّارة) و"الحمّاصة" وورشات الميكانيك والمغازات الصغرى ومحلات المرطبات... وبيّنت أن هذه الأنشطة أصبحت مطالبة بمسك حسابات وباعتماد الفاتورات وبالقيام بتصاريح جبائية دورية في اطار النظام الضريبي الحقيقي.
وتابعت أنّ المعنيين مطالبون بدفع أداءات مباشرة وغير مباشرة بعد أن كانوا منتفعين بنظام تقديري يمكنهم من "دفع 100 دينار ضريبة سنوية" على أنشطتهم، على حدّ قولها، وأكدت أنّه من هنا فصاعدا سيتم اعتماد النظام الضريبي الحقيقي على كل من يتقدم بطلب للحصول باتيندا (رخصة نشاط جبائية).
واستبعدت ذات المسؤولة، قدرة الإدارة الجبائية بامكاناتها الحالية، على التثبت من مدى صحة التصاريح بالنظر الى العدد الكبير للمسجلين بالنظام التقديري والذي يقدر بـ 430 ألف .
يُذكر أنّ  الحكومة أدرجت 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية تم استثائهم من الانتفاع من النظام التقديري.
وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الامر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 .