تحيين : قايد السبسي يقترح حلولا لاختيار أعضاء مجلس المحكمة الدستورية

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018 إنه لن يقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور والأوْلى مناقشة القانون الانتخابي في لجنة متخصصة، مشددا على ضرورة اختيار اعضاء المحكمة الدستورية .

وشدد بالقول: "لا نقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور رغم النقائص والهنات"، بحسب تعبيره. 
مقترحات
وأوضح أنه وصلته مقترحات بشأن تغيير القانون الانتخابي في تونس، وأنه بالرجوع الى المتخصصين في القانون الدستوري لم يروا مانعا قانونيا بشأن هذه المسألة وأنه وافقهم بشأن إعادة النظر في القانون الانتخابي وتم تعيين فريق مصغّر للنظر في هذه المسألة ضمن اللجنة التي تدرس حاليا مآل وثيقة قرطاج، مشددا على أهمية النظر في القانون الانتخابي إذا اقتضى الأمر قبل انتخابات 2019.
وجاء ذلك بمناسبة خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الذكرى 62 لعيد الاستقلال بقصر قرطاج. 
وفي سياق متّصل، أكد رئيس الجمهورية أنه مازال يؤيّد فكرة حكومة الوحدة الوطنية ومشاركة كل الأطياف السياسية مشيرا إلى أهمية مسار "وثيقة قرطاج"، ملمحا بالقول إنه "لا يجب معاقبة أحزاب بسبب فوزها في الانتخابات"، منتقدا الذين آثروا الانسحاب من وثيقة قرطاج. 
المحكمة الدستورية
وتابع رئيس الجمهورية في المقابل أن "الدستور لم يتم استكماله ولم يتم احترامه بشكل كامل في ظل غياب مؤسسات دستورية وأساسا المحكمة الدستورية". 
وقال إنه سيتم غدا التصويت لاختيار أعضاء مجلس المحكمة الدستورية، معربا عن أمله في توصّل البرلمان لإنهاء عملية التصويت، مقترحا اللجوء الى الأغلبية المطلقة بدلا من شرط 145 صوتا.
واستدرك  في هذا الصدد أنه في "حال عدم الانتخاب فإنه سيطلب من الحكومة ووزير العدل لاعداد مشاريع قانونية على غرار ما وقع بالنسبة للمجلس الأعلى القضاء، لأن شرط 145 صوتا أمر صعب لكن اذا تم اللجوء الى الاغلبية المطلقة يكون الأمر كافيا"، بحسب تعبيره. يشار إلى أن الأغلبية المطلقة تقتضي 109 أصوات.
يذكر أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات، بحسب الفصل 118 من الدستور.
كما أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم النظر في مشروع قانون التقسيم الترابي وفق ما ينص عليه الدستور.
وشدّد على ضرورة المحافظة على المواعيد الانتخابية داعيا إلى الاستعداد إليها جيدا.
ع ب م