ترويج أكثر من 77 ألف سيارة الى أواخر أكتوبر 2025
استوعبت السوق التونسية، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، ما يعادل 77112 سيارة مقابل 64842 سيارة، في الفترة ذاتها من سنة 2024، بحسب بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السّيارات التابعة لمنظمة الأعراف.
وتوزع العدد على 52371 سيارة تم ترويجها من طرف الوكلاء المعتمدين مقابل 46436 سيارة في الفترة ذاتها من سنة 2024، بتطور قدره 12.7 بالمائة.
في المقابل واصل القطاع الموازي لبيع السيارات في تونس، تطوره بأرقام لافتة لترتفع حصته من اجمالي المبيعات الى حوالي 28 بالمائة، أواخر أكتوبر من هذا العام.
وبلغ عدد السيارات المروّجة في هذا الاطار، 24741 سيارة مقابل 18406 سيارة في الفترة ذاتها من السنة المنقضية، بزيادة تعادل 34.4 بالمائة.
وفي ما يهم العلامات المروّجة في السوق الموازية فقد حازت العلامات الأوروبية على مراكز الصدارة، اذ حلت علامة فرنسية في المركز الأول بترويجها 3648 سيارة، مع موفى أكتوبر 2025، بنمو نسبته 53 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبخصوص السيارات الخفيفة (التجارية والنفعية) المروّجة من طرف وكلاء البيع المعتمدين فانه من ضمن المراتب الخمس الأولى سجلت العلامات الاسيوية حضورها في المراكز الاربعة، لتتصدر الترتيب علامتان من كوريا الجنوبية تليهما علامة فرنسية ثم علامة يابانية فعلامة صينية التي حلت في المركز الخامس. وبالنسبة إلى السيارات النفعية فقد تم ترويج 38679 سيارة مقابل 34284 سيارة بين أكتوبر 2025 و2024 بزيادة بنسبة 12.8 بالمائة.
حركية بيع السيارات الشعبية
أظهرت إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات في ما يخص ترويج السيارات الشعبية انه تم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، بيع 7863 سيارة مقابل 5212 في أواخر أكتوبر 2024، علما وانه تم في شهر أكتوبر فقط بيع 349 سيارة مقابل 1219 في أكتوبر 2024
وتولّى ثمانية وكلاء بيع هذا الصنف من السيارات، وعادت الأفضلية إلى علامة صينية، روجت 1969 سيارة.
وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية من طرف وكلاء البيع المعتمدين بين سعر أدنى في حدود 28935 دينار وسعر أقصى يناهز 34876 دينار.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب، وافق على منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح المقدم من قبل مجموعة من النواب.
ويتعلق الفصل بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.
ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الـ18 ان وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالات الطلاق او وفاة احد الزوجين.
ويحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطواناتها 1700 صم مكعب او محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والاداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.
وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الاسطوانة الواردة أعلاه.
وبحسب الفصل، لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات وان لا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات.
كما يشترط ان لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الادنى المضمون والمتزوجين 14 ضعفا علاوة على عدم التفويت في السيارات المقتناة لمدة 5 سنوات.
ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية كما لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
وتعتمد الية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
