تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين في التحركات الإجتماعية

أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء,عن تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين في كامل تراب الجمهورية. 

كما تم الإعلان عن تنظيم تحرك ميداني يوم 2 نوفمبر القادم، تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التحركات, على خلفية رفض السياسات الأمنية القمعية و المطالبة بمراجعة وتعديل الفصول القانونية، التي تستند عليها السلطة من أجل قمع الاحتجاجات، وقمع الحريات.
و أكد نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، رفض التعامل الأمني مع قضايا التحركات الاجتماعية، متهما النيابة العمومية بالتواطؤ مع السلطة.
من جهتها أكدت ، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أنّ،السلطة اليوم في عزلة.
كما أكدت رفض المجتمع المدني، لإستعمال المقاربة الأمنية، في التعامل مع الاحتجاجات الأمنية.
وقالت الزغلامي "نريد أمنا جمهوريا لا عصا غليضة للسلطة، ونريد قضاء عادلا، واعلاما حرا، ونريد حركة حقوقية" على حد قولها.
نسرين علوش