تعليق تقديم تقارير مراقبة حسابات الشركات

قررت هيئة الخبراء المحاسبين تعليق تقديم تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات المتعلقة بحسابات الشركات المدرجة ببورصة تونس والمؤسسات والمنشآت العمومية ومؤسسات القطاع المالي والبنكي إلى غاية البتّ في مآل الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السرّ المهني، وفق ما صرح به الكاتب العام للهيئة، اسكندر بوسنينة لـ(وات)، اليوم الإثنين.

وأشار بوسنينة، إلى اتخاذ جملة من "القرارات التصعيدية" التي تؤكد التزام المهنيين بعدم التقيد بمقتضيات الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 في انتظار القرار الذي ستصدره قريبا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للحسم بشأن هذا الفصل بحذف أو تأكيد دستوريته.