تقديم مقترحات خلال ندوة اقتصادية حول قانون المالية

أكد عياشي زمال رئيس حركة عازمون خلال ندوة اقتصادية تحت عنوان قانون المالية تونس الى اين؟ ان هذا القانون هو قانون جباية و هو قانون لا شعبي له انعكاسات على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و أن اجراءاته غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وقدمت حركة عازمون جملة من الاقتراحات لتجاوز الازمة منها التقليص من تعويم الدينار التونسي و تخفيض التضخم بالتقليص من التوريد
كما اكد زمال ان الحل يكمن في الاستثمار في الفسفاط و حل اشكالات الحوض المنجمي حتى يمكن انتاج 15 مليون طن من الفسفاط يقع تصديرها خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية لهذه المادة وهو من شانه التقليص من الازمة.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ان هذا القانون هو على نفس المستوى مع قانون المالية السابق وهو مرتبط اساسا باتفاق مع صندوق النقد الدولي و كانت النتيجة فجوة مالية سنة 2022 ب 9.8 مليار دينار و قانون 2023 سيضخم الفجوة.
واعتبر ان تعبئة 15 مليار دينار من الخارج عملية صعبة جدا و 9.7 مليار دينار كاقتراض داخلي سيرهق النظام النقدي التونسي .
من جهته أكد استاذ القانون العام الصغير الزكراوي ان هذا القانون جبائي بامتياز يخضع لمفاوضات صندوق النقد الدولى و لم يتم خلال اعداده استشارة الفاعلين الاقتصاديين و هذا القانون يدخل ضمن ما يسمى بالسياسة الجبائية لمواجهة الازمات.
نسرين علوش