تقرير البنك العالمي : 1.2 مليار دينار خسائر التهريب والتجارة الموازية سنويا

كشفت دراسة قام بها البنك العالمي أن التهريب والتجارة الموازية في تونس يتسببان في خسائر جبائية للدولة تقدر بـ1.2 مليار دينار في السنة منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأبرزت الدراسة حول التجارة عبر المناطق الحدودية البرية التونسية أن مقاومة ظاهرة التهريب، التي عرفت انتشارا كبيرا بعد الثورة يجب أن تمر حتما بمراجعة الأسعار وتحرير أسعار بعض المواد بما يساهم في تقليص الفارق بين الأسعار المعمول بها في تونس والأسعار التي يتم اعتمادها بالبلدان المجاورة لا سيما ليبيا والجزائر.