تقرير دائرة المحاسبات يحذر من خطورة تفاقم الديون بإرتفاع نسق الإقتراض

‎أكد تقرير دائرة المحاسبات لغلق ميزانية 2018 الصادر اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 أن العجز التجاري انخفض سنة 2019 إلى 3.5 % مقابل 4.8 % سنة 2018 و 6.1% سنة 2017.  

و قد نبه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري إلى ضرورة قيام مجلس النواب بغلق الميزانية و عدم تأخير النظر في تقارير المحكمة التي لم تتوقف عن العمل حتى خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
ودعا القطاري إلى تجاوز التأخير في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ الميزانية مشيرا إلى ضرورة ترشيد النفقات و مزيد التحكم في عجز الميزانية و إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل المنشآت العمومية و الرفع من نسق استخلاص الديون العمومية موصيا بالرفع من حصة التنمية .
و أكدت المحكمة مطابقة حساب الميزانية لحسابات المراقبين العموميين في تقرير أصدرته صباح اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020  أن نسبة الدين الداخلي ارتفعت من 18.34% سنة 2017 إلى 28.41% سنة 2018 مقابل انخفاض الدين الخارجي من 81.66% سنة 2017 إلى 71.59% سنة 2018.
كما تطورت الواردات الذاتية إلى 30 ألف مليون دينار في 2018 مقابل 26 ألفا في السنة التي سبقتها و انخفضت موارد الاقتراض من 10 آلاف مليون دينار إلى 8588 مليون دينار سنة 2018, حسب نفس التقرير الذي أكد أن 62% من الميزانية مثلت نفقات التصرف مقابل 13% فقط لنفقات التنمية و 20% نفقات خدمة الدين العمومي مقابل حوالي 3% فقط لصناديق الخزينة.
وحذر التقرير من خطورة تفاقم الدين خاصة بارتفاع نسق الاقتراض بهدف سداد أصل الدَّيْن و كذلك تواصل ارتفاع كتلة الأجور و عدم استخلاص مستحقات الدولة من الضرائب الذي لم يتجاوز 7.2 % من جملة 11 ألف مليون دينار رصيد مستحقات الدولة الباقية للاستخلاص من سنة 2018.
كما خلصت العملية الرقابية لغلق الميزانية التي أنجزتها المحكمة إلى ضعف عائدات المنشآت العمومية بميزانية الدولة بسبب تعطل الإنتاج.