تقرير: ديون "الستاغ" تصل إلى 2020 مليون دينار

لا يزال العجز المسجل في تغطية الكلفة بالتعريفة المحددة والديون غير المستخلصة لدى الحرفاء يلقي بثقله على الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق تقرير عن "المنشآت العمومية" نشرته وزارة المالية مؤخرا.

وأكد التقرير أن هذه الصعوبات جعلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها من الغاز، لا سيما شركة "سوناتراك "الجزائرية.
وتعود الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة، في جزء كبير منها، إلى العجز المسجل على مستوى تغطية الكلفة حسب التعريفة المحددة، إذ بلغ هذا العجز في سنة 2019، حوالي 24 بالمائة بالنسبة للكهرباء و 41 بالمائة للغاز.
كما تعاني الشركة، وفق التقرير ذاته، من ديون متخلدة بذمة حرفائها في القطاعين العام والخاص، إذ ارتفعت قيمة هذه الديون في سنة 2020 إلى مستوى 2020 مليون دينار، منها 1099 مليون لدى الخواص و951 مليون لدى الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك رغم التسوية، التّي قامت بها وزارة المالية، سنة 2020 ، بمبلغ قدره 150 مليون دينار.
وقدّرت النتيجة الصافية للشركة، وفق ما نشرته وزارة المالية في تقريرها، ب60،2 مليون دينار سلبية في سنة 2020، أي بتراجع بنسبة 156،8 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وذلك نتيجة ارتفاع الأعباء المالية الصافية بمقدار 817،1 مليون دينار اي بزيادة في حدود 126،4 بالمائة. وفي سنة 2019 زادت هذه الأعباء ب106،4 مليون دينار مقابل 2093،5 مليون دينار سلبية في 2018 أي بزيادة تقدربــ 2199،9 مليون دينار أو بنسبة 105،1 بالمائة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مداخيل الاستغلال بمقدار 982،3 مليون دينار أي بنسبة 16،9 بالمائة على إثر زيادة قيمة المبيعات بنسبة 20،7 بالمائة وتعديل الأسعار بنسبة 7 بالمائة للكهرباء و 10 بالمائة للغاز الطبيعي وانخفاض صافي الأعباء المالية بقيمة 2189،6 مليون دينار اي بنسبة 141،9 بالمائة ، بسبب تحسن قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مداخيل الاستغلال من 552،8 مليون دينار في موفى 2018 إلى 544 مليون في موفى سنة 2019 وذلك بعد تطور فاتورة المحروقات البالغة 848،5 مليون دينار من 4567،7 مليون في 2018 إلى 5416،2 مليون في 2019 أي بزيادة بنسبة 18،5 بالمائة.
ويفسر هذا الارتفاع بنمو ايرادات الاستغلال الى 982،3 مليون دينار -16،9 بالمائة- تبعا لتطوّر قيمة المبيعات بنسبة 20،7 بالمائة وتعديل الأسعار بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للكهرباء وبنسبة 10 بالمائ في ما يتعلق بالغاز الطبيعي وتراجع الأعباء المالية الصافية ب2189،6 م د -141،9 بالمائة- في ظل تحسّن قيمة صرف الدينار أمام العملات الأجنبية خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.