تقرير مصير حكومة الشاهد بداية من اليوم

من المقرّر أن تبدأ اليوم الخميس أعمال لجنة تم تفويضها من طرف الموقّعين على وثيقة قرطاج لتحديد أولويات الوضع في البلاد وتقييم أداء حكومة يوسف الشاهد ليتم لاحقا حسم مصير هذه الحكومة، بحسب ما أعلنه رئيس المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريحات سابقة.

وتتزامن هذ التطورات السياسية مع استعدادات لإجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة التونسية يوم 6 ماي 2018.
ضخ دماء جديدة
وقد اجتمعت الثلاثاء الماضي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج باشراف رئيس الحكومة الباجي قايد السبسي وحضور ممثلي أربع منظمات وطنية وخمسة أحزاب سياسية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من مفوضين اثنين عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتحديد الأوليات للفترة المتبقية من المرحلة الحالية، بحسب تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي يصر على "ضخ دماء جديدة في أجهزة الدولة بحسب ما تقتضيه المرحلة الحالية"، بحسب تعبيره.
كما أفاد بأنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماع آخر للموقعين على وثيقة قرطاج وعلى ضوء برنامج المفوضين سيتم تحديد الفريق الحكومي ومن سيكون رئيس الفريق الحكومي، بحسب تعبيره غير مستبعد في ذات الوقت تغيير الحكومة برمتها.
مقترحات
وكان رئيس الجمهورية كشف لدى افتتاحه أعمال اجتماع وثيقة قرطاج عن تلقّيه مقترحات من اتحاد الشغل والنداء والنهضة مشيرا إلى المقترحات تقتضي حوارا دون الكشف عن مضمونها.
وفي أولى تصريحاته بشأن هذه التطورات السياسية المتسارعة، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش زيارة رسمية أداها أمس الى سوسة ان حكومته حققت نتائج ايجابية منذ تسلمها مهامها مؤكدا ان حكومته ليست "حكومة تصريف اعمال".
وتأتي هذه التطورات في ظل تسجيل مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة تراكمت منذ اندلاع الثورة تتعلق أساسا بارتفاع التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي.
في المقابل، أكد أمس الشاهد أن بواد الانتعاشة بدأت تظهر خاصة على مستوى السياحة والتصدير عموما واستئناف أنشطة اقتصادية كانت معطلة الا ان المخاوف تكمن في المالية العمومية خاصة في ظل استمرار تعطيلات تتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور، محذرا من عدم عودة كل من ثقة شركاء تونس بالكامل وتحسن تصنيفات البلاد دون تنفيذ هذه الاصلاحات الجوهرية، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد تعتبر العاشرة منذ ثورة 14 جانفي 2011 والرابعة بعد انتخابات 2014، باعتبار التحويرات الجزئية.