تنامي ظاهرة تهريب الأموال في تونس و80 % منها غير مصرّح بها

أكد الأستاذ الجامعي في العلوم الإقتصادية، منجي مقدم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 80 % من الأموال المهربة غير مصرح بها ، مشيرا إلى تنامي تهريب الأموال في تونس عبر التحويلات غير القانونية عن طريق شبكات التهريب.

وأضاف مقدم، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإثنين بتونس بالعاصمة، حول الدراسة الأخيرة التي أعدها المنتدى بعنوان " إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي"، أن تهريب الأموال يتم عبر طرق مختلفة على غرار المبادلات التجارية والتهرب من دفع المعاليم الجمركية من خلال التصاريح المغلوطة حول طبيعة السلع المتبادلة والتقليص من قيمة الصادرات والرفع من قيمة الواردات.

وبيّن الأستاذ الجامعي أن تهريب الأموال ظاهرة في صعود مطرد في تونس، وهي تتسبب في تعميق إشكالية التمويل. كما أن هذه الظاهرة أصبح لها عمق هيكلي بصدد التنامي، نتيجة انفتاح الاقتصاد التونسي و" تغول الاقتصاد الموازي مع اتساع مسالك التهريب وحجمه".
ولفت ، إلى أن معالجة إشكالية التمويل في تونس تتطلب حلولا هيكلية تتمثل في بلورة بديل تنموي يسمح بتطوير قدرة النسيج الاقتصادي على تنويع مصادر الثروة ويحدّ من تهريب الأموال.

واوضح المتحدث، من ناحية أخرى، ضرورة العمل على تطوير أداء المنظومة البنكية قصد الرفع من مساهمتها في تمويل الإقتصاد ودفع الاستثمار مضيفا بقوله: "من غير المعقول أن تكتفي البنوك بلعب دور ريعي وتحقيق هامش ربح مهول".كما لفت إلى أهمية تعبئة الموارد الجبائية للحد من إشكالية التمويل من خلال مقاومة التهرب الضريبي، مؤكدا، "أن الاقتطاع من المصدر أي من أجور الموظفين، تشكل الكتلة الأكبر من الأداءات، في حين أن الأشخاص الذي ينبغي عليهم دفع الضريبة لا يقومون بذلك".

وأشار الخبير الاقتصادي وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي، إلى تراجع نسبة الادخار في تونس مقدرا بأنها لا تتجاوز 10% مرجعا ضعف الإدخار، بالأساس، إلى ضعف الإنتاج الذي تباطأ نسقه في السنوات العشر الأخيرة، وفق تقديره.ودعا إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة للرفع من الادخار الوطني وتنويع مصادره والحرص على حسن توظيفه للنهوض خاصة بالقطاعات المنتجة.

وبيّن البدوي، أن الترفيع في مستوى الإدخار يتطلب إصلاح منظومة الإدخار ومراجعة دور البنك المركزي لإستقطاب المدخرين.