تنقيح أحكام الشيك دون رصيد محور اهتمام لجنة التشريع العام
عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الخميس، جلسة استماع لممثلي البنك المركزي بخصوص مقترح القانون عدد 45- 2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية.
وأشار مدير عام المصالح القانونية والإمتثال بالبنك المركزي، محمد لسعد اللواتي إلى أن هناك عديد المساعي للتخفيف قدر المستطاع من العقوبة الجزائية فيما يتعلق بمسألة الشيكات دون رصيد.
وأضاف أيضا أن هناك عديد التساؤلات بخصوص إلغاء العقوبات السجنية وإقرار عقوبات بديلة، مفيدا بأن العقوبة البديلة يجب أن تحقق الهدف دون الإضرار بالمنظومة.
وفيما يتعلّق بالشيك الإلكتروني، اعتبر ان هذه النوعية من الصكوك تطرح عديد التساؤلات، مؤكدا أنه لم يقع دراسة هذه النوعية الجديدة من الصكوك و خاصة لم يتم دراسة الجدوى منها و تحديد نظامها القانوني ومتطلباتها اللوجستية و التقنية.
