تواصل أشغال مؤتمر جمعية القضاة التونسيين لانتخاب مكتب تنفيذي جديد

تتواصل، اليوم الأحد بالمنستير، أشغال المؤتمر 14 لجمعية القضاة التونسيين تحت شعار "استكمال البناء لاستقلال القضاء" التي انطلقت، امس السبت، لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.

ويشهد اليوم الثاني، وهو أهم أيام المؤتمر، استعراض مسيرة عمل المكتب التنفيذي المتخلي وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما ومن ثمة المرور إلى مرحلة انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه الأول والثاني ثم لجان المؤتمر وهي: لجنة صياغة لوائح المؤتمر ولجنة الاقتراع ولجنة الفرز وتنطلق بموجب ذلك العملية الانتخابية، وفق ما أفاد به "وات" رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي.
وسيتداول المشاركون في المؤتمر عدّة ملفات من بينها القوانين الأساسية للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية وإعادة تنظيم القضاء العدلي وإعادة تنظيم القضاء المالي. كما سيتناقشون بشان ظروف العمل في المحاكم وضرورة الارتقاء بها وتحسين الوضع المادي للقضاة وتأمين القضاة والمحاكم من الاعتداءات علاوة على الاستقلال المالي والإداري للمحاكم وإحداث صندوق جودة العدالة وعلاقة الجمعية بمحيطها وبالمؤسسات الرسمية وبمنظمات المجتمع المدني وبكلّ الجهات الوطنية والدولية.
وستكون اللوائح المنبثقة عن هذا المؤتمر، الأهداف والقضايا التي سيعمل عليها المكتب التنفيذي المقبل خلال المدّة النيابية القادمة، التي أصبحت لأوّل مرة ثلاثة سنوات مقابل سنتين سابقا بعد تنقيح النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين، حسب ذات المصدر.
وترشح لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين، 16 من القضاة من بينهم 7 من المكتب التنفيذي المتخلي وهم: لمياء الماجري وأمير قوبعة وحافظ بن نجمة وأنس الحمادي، (وهم قضاة من الرتبة الثالثة) وكلثوم مريبح (رئيسة دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية) وعائشة بنبلحسن (رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات) ورجاء الجزيري (مستشار بمحكمة التعقيب). أمّا بقية المترشحين الجدد فهم رضا بوليمة وفاروق حفاصني وعادل هلالي وعفاف الخشيمي ومنية النفوطي وعبد الحميد عباس واحميدة اللطيفي ومحمّد الكراي والأنور عثمان (وهم من الرتبة الأولى والثانية والثالثة)، ويتنافس جميعهم على 11 مقعدا في المكتب التنفيذي، حسب رئيس جمعية القضاة التونسيين.