توضيح بخصوص منع تظاهرة في سيدي بوسعيد

أكدّ مصدر مطلع للجوهرة أف أم، أنّه على خلفية ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص منع تظاهرة بالقوّة في سيدي بوسعيد، فقد تمّ إعلام المشاركين في هذا التحرّك، بقرار السلط الجهوية القاضي برفض طلباتهم في عديد من الانشطة لأسباب ترتيبية و أمنية، غير أنّهم لم يمتثلوا و تعمّدوا مُخالفة قرارات مَنْ له النظر، وفق ذات المصدر.

وأشار المصدر، إلى أنّ تواجد الوحدات الأمنية، كان طبقا للقانون، وفي إطار تأمين بعض الفضاءات العامة وللحفاظ على الأمن العام، ولم يتم تسجيل أيّة مواجهات بين الوحدات الامنية و العناصر المشاركة في التظاهرة، كما تمّ التعاطي المنضبط و السليم و اعتماد سياسة ضبط النفس من قبل الوحدات الامنية، رغم الاعتداءات اللفظية و الاستفزازات، وفق ذات المصدر.

يذكر أنّ لجنة الصمود التونسية، أكدّت "منع التظاهرة بالقوّة بعد صدور قرار مفاجئ يقضي بمنع تكريم عدد من العاملين بميناء سيدي بوسعيد، ومنع استعمال مكبّر الصوت ومنع أي تجمّع، رغم أنّ الفعالية كانت مبرمجة في إطار اجتماع اللجنة العالمية لأسطول الصمود وبموافقات أولية من السلط المعنية".

وأشارت الهيئة، "إلى أنّها فوجئت بتطويق أمني مشدّد للمكان، وهَرسلة للمشاركين، وإعلام شفوي بغلق الميناء، حتى بعد تحويل النشاط إلى زيارة عادية"، حسب تأكيدها.