توقيع اتفاقيتي قرض بين تونس والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير
تمّ، بعد ظهرالإربعاء، بتونس، توقيع اتفاقيتي ضمان وتمويل بقيمة 50 مليون أورو، بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لفائدة مشروع بناء محطة للطاقة الفولطاضوئية في بني مهيرة من ولاية تطاوين (جنوب تونس).
وينص المشروع، الذي تتولّى تنفيذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على بناء محطة فولطاضوئية بقدرة 50 ميغاواط مزودة بنظام لتخزين الطاقة الشمسية باعتماد البطاريات (BESS) بقدرة 10 ميغاواط، مقترنة بمحطة تحويل جهد متوسط/عالي، وخط نقل كهربائي عالي الجهد يبلغ طوله حوالي 1،2 كيلومتر في بني مهيرة.
ويهدف المشروع إلى تحسين المرونة وإدارة ذروة إنتاج الطاقة الشمسية، والتقليص من انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء، ودعم استقرار شبكة الكهرباء.
وتم توقيع الاتفاقيتين، على التوالي، من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، عن الجانب التونسي، ومن قبل المدير الجديد لمكتب لبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، جورج أخالكاتسي، عن الجانب الأوروبي.
أوّل منشأة
وأكد وزير الاقتصاد، بهذه المناسبة، أن المشروع هو أوّل منشأة للطاقة الشمسية في تونس تجمع بين محطة توليد كهرباء ونظام لتخزين الكهرباء متصل مباشرة بشبكة شركة الكهرباء.
وأضاف بأن المشروع يندرج، أساسا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بهدف ضمان أمن التزويد، وتعزيز الاستقلال في المجال الطاقي، وتنويع المزيج الطاقي، والسيطرة على تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن إجمالي تمويل المشروع يقدر ب50 مليون أورو، تمّ إسداؤه لشركة الكهرباء بضمان من الدولة. وتعتمد اداة التمويل المبتكرة هذه على عنصرين متكاملين يتعلّقان بقسط بقيمة 30 مليون أورو تمّت تعبئتها وفق شروط التمويل العادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (1 بالمائة)، وقسط بقيمة 20 مليون أورو، يوفره صندوق التكنولوجيات النظيفة (FTP)، التابع للبنك الدولي، بشروط تفاضلية ومعدل فائدة ثابت في حدود 0،62 بالمائة.
"ويستغرق سداد القرض 18 سنة، تشمل فترة إمهال ب5 سنوات، مرفوقا بمساعدة تقنية في شكل هبة بقيمة 4 ملايين أورو لدعم عمليّة الإعداد للمشروع وضمان استدامته".
وأشار عبد الحفيظ أنّه من أجل تسريع بدء الأشغال، أطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، استباقا للإجراءات الإدارية، طلب عروض منذ يوم 5 أكتوبر 2026، مضيفا أن هذه العملية الجديدة ترفع إجمالي التمويل التراكمي المسند من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة القطاع العمومي التونسي الى نحو 940 مليون أورو موزعة على 8 مشاريع قيد التنفيذ.
من جانبه، أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء، فيصل طريفة، أنّه من المقرر أن يكون انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2027، على أن تدخل المحطّة حيز الاستغلال خلال صائفة 2028.
اعتماد الطاقات المتجددة
ويتنزل المشروع ضمن الهدف الوطني المتمثل في اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة، في انتاج الطاقة بحلول سنة 2030، مع الاستفادة من الكفاءات المحلية وتعزيز مكانة ولاية تطاوين ضمن شبكة الكهرباء الوطنية.
واعتبر طريفة أنّه "من خلال تنويع المزيج الطاقي وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، تعتزم شركة الكهرباء تعزيز الأمن الطاقي لتونس، ممّا يجسد المبدأ، الذّي ينص على أنّ التحوّل الطاقي يتمّ تدريجيا".
من جانبه، شدد المدير الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، جورج أخالكاتسي، أنّ الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الطاقة باستخدام البطاريات يمثل اليوم المصدر الأكثر اقتصادا للطاقة على الصعيد العالمي، والضروري لتحقيق التحوّل الطاقي وأمن البلاد واستقلالها الطاقي".
ويشمل المشروع، أيضا، بحسب أخالكاتسي، جانبا متكاملا للأمن السيبرني لضمان سلامة وحماية الشبكة الوطنية في المستقبل.
واختتم قائلا بأنّ هذه المبادرة الرائدة، التي يقع تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تمهد الطريق لمشاريع أخرى مماثلة مع القطاعين العمومي والخاص.
وفي الواقع، وفي إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقي، رسمت تونس هدفا يتمثل في الوصول بنسبة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى حدود 35 بالمائة في أفق سنة 2030، وإلى 50 بالمائة في أفق سنة 2035. وسيترجم ذلك إلى توفير قدرة إجمالية لإنتاج الكهرباء، باعتماد الطاقات المتجددة، تقدر ب4850 ميغاواط خلال سنة 2030 و8350 ميغاواط في 2035، تستند، أساسا، إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
