توقيع مذكّرة تفاهم لتنفيذ مشروع دعم يتعلّق بخمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص

وقع كل من صندوق الودائع والامانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخميس، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع دعم تنفيذ خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتولى التوقيع على هذه المذكرة كل من المديرة العامة بالنيابة لصندوق الودائع والامانات، ناجية الغربي، ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عاطف مجدوب، بمقر الهيئة، برئاسة الحكومة.

وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق، تنفيذ مشروع الدعم لاعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خط تمويل لاطلاق المشاريع، موضوع مذكرة التفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2018، التي ترمي الى ضبط اطار التعاون في مجال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويطمح خط اطلاق المشاريع الى وضع صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2023.

وسيموّل هذا الصندوق، أيضا، الدراسات وخدمات الدعم والمرافقة التي سيؤمنها الخبراء ومكاتب الدّراسات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما اورده بلاغ صادر،عن صندوق الودائع والامانات. ويرمي صندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي احدث بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2022، الى مساندة مشاريع الشراكة بين الهياكل والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

ويقع تمويل هذا الصندوق بفضل مساهمة اولية يوفرها صندوق الودائع والامانات ومساهمات وهبات من مؤسسات مالية دولية أخرى، والتي سيتم تخصيصها لها في اطار خطوط تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف مذكرة التفاهم، وفق المصدر ذاته، إلى تعزيز إرساء بيئة ملائمة لتشريك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية من اجل تحقيق اهداف التنمية. كما توفر اطارا داعما للمؤسسات والهياكل العمومية لاعداد مشاريع البنية التحتية الكفيلة باستقطاب الموارد المالية العمومية والخاصة.