Français|

الاستقبال >أخبار >وطنية

وطنية2026/11/16 14:18

تونس تتّجه نحو طلب تمويلات لدعم مشاريعها في التكيف مع التغيرات المناخية

تونس تتّجه نحو طلب تمويلات لدعم مشاريعها في التكيف مع التغيرات المناخية

تسعى تونس إلى اعتماد تمويلات مناخية غير قائمة على التداين، مع إعطاء الأولوية حاليا للهبات، بما يتيح دعم مشاريعها في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وفق ما أكده وزير البيئة، حبيب عبيد.

وقال عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاثنين، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إن تونس تتجه حاليا نحو طلب التمويلات في شكل هبات، على غرار الدعم الهولندي الأخير بقيمة 61 مليون أورو المخصص لحماية الشريط الساحلي.
ويأتي هذا التوجه في ظل تعقد الإجراءات المتعلقة بالنفاذ إلى التمويلات المناخية، وعدم كفاية الموارد المرصودة لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية، علما أن القروض ما تزال تمثل 67 بالمائة من التمويلات المناخية العمومية التي توفرها البلدان المتقدمة وتحشدها، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح الوزير أنه تباحث، خلال اجتماع مع أعضاء الوفد التونسي المشارك في المؤتمر، مع نظرائه الأفارقة المكلفين بالبيئة بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها النفاذ إلى التمويلات المناخية وطرق وتقنيات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الانتقال الطاقي والبيئي بمختلف أبعاده.
مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية
وأشار عبيد إلى أن تونس تمتلك محفظة من مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية تستجيب لأولوياتها الوطنية، وتعمل على الدفاع عنها ضمن مجموعات التفاوض التي تشارك فيها، وخاصة المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومجموعة الصين والـ77.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع الحزام الأخضر الذي انطلق رسميا في جانفي 2026، ويهدف إلى مكافحة التصحر.
وفي مجال الموارد المائية، تعمل وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على مشروع "تانيت" الذي يهدف إلى تثمين المياه المستعملة وإعادة استخدامها لري 12 ألف هكتار من غابات الزيتون وإنتاج الأعلاف.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنجاز ست أو سبع محطات كبرى للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة.
وفي ما يتعلق بالأولويات الوطنية في مجال العمل المناخي، ذكر عبيد قطاعات الفلاحة والطاقة والنقل، إلى جانب تثمين المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفايات.
وتقدر تونس، في إطار مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة (CDN 3.0)، حاجياتها الجملية من التمويلات المناخية بنحو 55 مليار دولار، منها 29 مليار دولار مخصصة حصريا للتكيف مع التغيرات المناخية.
ويستأثر قطاع المياه بالنصيب الأكبر من هذه الحاجيات، باعتمادات تقدر بنحو 10,697 مليارات دولار.
كما تنص خارطة الطريق المناخية التونسية للفترة 2026-2035 على تسريع نسق الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية.
تعزيز حضور تونس في المحافل الدولية
وفي ما يتعلق بأهداف المشاركة التونسية في مؤتمر الأطراف (كوب 31)، أفاد وزير البيئة بأن تونس تسعى إلى إسماع صوتها وإبراز تجاربها والتعريف بالتزاماتها المناخية على المستوى الدولي.
وأضاف أن تونس تتمتع بموقع ضمن الفضاءات الإفريقي والعربي والمتوسطي، وتمتلك كفاءات وبنية تحتية للبحث العلمي تستحق أن تكون معروفة ومعترفا بها لدى المنظمات الدولية.
كما يمثل المؤتمر، وفق الوزير، فرصة للقاء المباشر بالمنظمات الدولية القادرة على توفير المساعدة الفنية أو الدعم المالي لتونس.
وأشار إلى أنه التقى بالفعل، خلال الأسبوع الثاني من المفاوضات المخصص للجزء الوزاري، مسؤولين من صندوق المناخ الأخضر، مبينا أن تونس تعمل حاليا على استكمال إجراءات اعتماد صندوق الودائع والأمانات لدى هذا الصندوق، بعد اعتماد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
ويُذكر أن الأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف (كوب 31) يمثل مرحلة سياسية حاسمة، يتولى خلالها وزراء البلدان المشاركة استكمال المفاوضات التي بدأها الخبراء الفنيون خلال الأسبوع الأول (9-15 نوفمبر)، والعمل على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى توافقات بشأن عدد من الملفات، من بينها الهدف العالمي المتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، ومضاعفة التمويلات المناخية ثلاث مرات، وبرنامج العمل بشأن التخفيف من الانبعاثات، وبرنامج العمل وآلية الانتقال العادل.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من المتوقع أن تبلغ الحاجيات السنوية للبلدان النامية من تمويلات التكيف مع التغيرات المناخية 305 مليارات دولار بحلول سنة 2035، في حين لم تتجاوز التمويلات العمومية الدولية المحشودة لهذا الغرض ما بين 28,2 و31,7 مليار دولار سنة 2024.

وات

الطقس

اليوم 16.11.2026

المزيد
horoscope.jpg
babnet.jpg