تونس تدعو المجموعة الدولية إلى تضافر الجهود للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر

ودعت تونس بالمناسبة المجموعة الدولية إلى مزيد تضافر الجهود للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومسبباتها وإلى تبني مقاربة تشاركية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات الانترنت من أجل التوقي المستدام من جرائم الاتجار والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب حتى يكون الفضاء الرقمي فضاء آمنا للجميع، وفق بيان صادر السبت عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وجددت في ذات البيان التزامها الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الجريمة المنظمة مؤكدة على خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية.

ويأتي احياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذه السنة في "وقت تشهد فيه هذه الجريمة توسعا وانتشارا عبر العالم جراء تضافر العديد من العوامل والمسببات بما في ذلك تعدد بؤر التوتر والأزمات وتفاقم ظاهرتي الهجرة غير النظامية واللجوء واستفحال آثار التغير المناخي".

وقد شهدت السنتان الأخيرتان، وفق ذات المصدر، "ارتفاعا في عدد ضحايا الاتجار جراء تداعيات كوفيد 19 وما تبعه من استعمال مفرط للتكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية.

 حيث اخترقت هذه الجريمة العصر الرقمي واستغلت الانتشار الواسع للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لجعلها منصات للاتجار بالبشر ووسائل لاستقطاب الأطفال والنساء والفتيات والفئات المستضعفة والإيقاع بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا علاوة على تجنيدهم في شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للقارات".

وأضاف البيان ان اختيار "استخدام التقنية وإساءة استخدامها" شعارا لهذه السنة، يهدف الى "إذكاء الوعي بخطورة المسألة ذلك أن الثورة الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية بقدر القيمة المضافة التي قدمتها للإنسانية، إلا أنها تطرح تحديات جسيمة على حماية حقوق الإنسان حيث أصبحنا نشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي وتفاقما للجرائم السيبرنية".