تونس تطلب الانضمام لاتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية

أقر المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي أشرف عليه رئيس الحكومة اليوم الأربعاء على مجموعة من إجراءات تهم قطاع الاقتصاد الرقمي وعلى رأسها الانضمام إلى اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في افتتاح أشغال المجلس على أهمية القطاع الرقمي في تونس ودوره الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع ذي قدرة تشغيلية كبرى وجاذب للاستثمارات.
كما شدد على أهمية التسريع في انجاز برامج الإدارة الالكترونية، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وأقر المجلس الاجراءات التالية:
1- توسيع تركيبة المجلس باضافة وزيري الدفاع الوطني والصحة وتشريك المجتمع المدني الناشط في المجال. 2- المصادقة على الهدف الاستراتيجي "انترنت ذات سعة عالية لكل العائلات التونسية".
3- مزيد التشاور بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص من اجل التوصل لاقرار الهدف الاستراتيجي "الكل الرقمي بالمدارس".
4- تنفيذ مشروع "وضع منصة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي" في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وامضاء عقد الشراكة في اجل 6 اشهر.
5- دعم الجهود الرامية لعقد القمة الافريقية للتعليم المفتوح على الخط والدفع نحو احتضان بلادنا لهذا الحدث القاري.
6- تكوين فريق عمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير المنظومة القانونية والترتيبية للصفقات العمومية في المجال الرقمي.
7- المصادقة على خيارات تقنية هيكلية ذات صبغة استراتيجية في مجال الإدارة الالكترونية مثل المعرف الوحيد للمواطن واعتماد النموذج الاوروبي كنموذج لترابط المنظومات المعلوماتية للإدارة التونسية والمتعاملين معها تحت رقابة الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
8- بدء تنفيذ مشروع "رقمنة التراث الثقافي".
9- طلب انضمام تونس لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الالكترونية.