تونس توقع اتّفاقية تمويل مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعي
وقعت وزارة الإقتصاد والتخطيط مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، امس الاربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليون دينار كويتي اى ما يناهز 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تاسة في ولاية الكاف
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، وبدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 21 و 22 ماي الجاري.
واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان المشروع يتكون من جملة من العناصر تتعلق اساسا بحماية الأراضي الفلاحية من الإنجراف والتهيئة المائية الفلاحية وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنمية الغابات وتهيئة المسالك الفلاحية والتزويد بمياه الشرب وتطوير المنظومات وسلاسل القيمة والتشجيع على بعث المشاريع في المجال الفلاحي لاسيما المشاريع الصغرى المدرة للدخل والقابلة للتطور والاستدامة.
وأكد الجانبان بالمناسبة على أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس و الصندوق الذي يعد أحد أبرز الشركاء لتونس في مسارها التنموي.
واعرب بدر محمد السعد، في هذا السياق، عن استعداد الصندوق لمواصلة هذا التعاون البناء ودراسة المشاريع ذات الأولوية التنموية التي تحتاج الى الدعم المالي والفني.
والى جانب حضورها في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت الورغي السبعي في اجتماعات مجالس محافظي الهيئات وهي الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا و اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي الذي تراسته تونس باقتراح وموافقة جميع الأعضاء
كما اجرت الوزيرة لقاءات ثنائية جمعتها برؤساء هذه الهيئات وتناولت بالخصوص سبل تعزيز العمل المشترك من اجل مزيد توطيد التعاون في ضوء التحديات المطروحة وخاصة منها ذات العلاقة بالتغيرات المناخية وتاثيراتها بالخصوص على الامن الغذائي والموارد المائية والطاقية.
وعلى المستوى الثنائي، اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط على التوالي بنظيرتها المصرية هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانية المشاط .
وافادت الوزارة في بلاغها ان هذين المقابلتين مثلتا مناسبة تم خلالها التباحت حول الإمكانيات والفرص المتوفرة لدى الجانبين للرفع من نسق التعاون الاقتصادي والشراكة خاصة على مستوى دور القطاع الخاص في هذا الإتجاه كما تم توجيه دعوة للوزيرتين لحضور منتدى تونس للإستثمار في دورته 21 .
وكان للوزيرة لقاء مساء الثلاثاء 21 ماى بحضور سفير تونس بمصر بأعضاء غرفة التجارة المصرية وعدد من رجال الأعمال الناشطين في قطاعات متنوعة ، حيث تركزت المقابلة على التعريف بفرص الإستثمار والشراكة وعلى الإصلاحات التي يتم العمل عليها حاليا من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطوير منظومته وتبسيط إجراءاته.
ودعت وزيرة الاقتصاد المشاركين في الجلسة للحضور في فعاليات منتدى تونس للإستثمار في دورته 21 يومي 12و 13 جوان القادم ، مؤكدة على أن المشاركة في هذه التظاهرة الهامة ستتيح لرجال الأعمال و المستثمرين المصرين فرصة للتعرف أكثر على الإمكانيات المتوفرة لبناء شراكات مثمرة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .
