جانب من المسائل التي تطرق اليها النواب خلال جلسة مشتركة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة
تركزت مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان خصصت لمناقشة ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على جملة من الإشكالات الرئيسية، أبرزها هشاشة وضع الأم العاملة، وتفاقم العنف المدرسي والزوجي، وتراجع تمثيل النساء في مواقع القرار، إضافة إلى تحديات متصلة بالطفولة وكبار السن.
واعتبر النائب هيثم صفر أن المرأة التونسية ما تزال تتحمل أعباء الحياة المهنية والعائلية بمفردها، داعيا إلى اتخاذ خطوة إصلاحية جريئة عبر تقليص ساعات العمل للأمهات مع الحفاظ على الأجر الكامل، بما يعزز استقرار الأسرة ويسهل التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية.
تصاعد العنف
وحذر من تصاعد العنف والانحراف في صفوف القاصرات، مطالبا بتطبيق برامج سلوكية صارمة في المدارس، ومرافقة نفسية مستمرة لهن، وإشراك الأولياء، وتعزيز الرقابة على محيط المؤسسات التربوية، وحملات رقمية للتوعية ضد المحتوى العنيف.
من جانبه، أشار النائب بلقاسم اليعقوبي إلى تفشي العنف ضد المرأة، مستندا إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء التي تشير إلى أن 84.7 بالمائة من النساء التونسيات تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
ولفت إلى ارتفاع نسب الطلاق، وسجل تراكم القضايا المتعلقة بالنفقة والإهمال الأسري، داعيا الوزارة إلى خطة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية لمعالجة هذه القضايا.
ودعت النائبة سعيدة شقير إلى إنشاء خلايا لتأهيل المقبلين على الزواج وتعليم الأزواج مهارات التواصل، كما شددت على ضرورة معالجة ظاهرة الأشخاص في حالة هشاشة قصوى في الشوارع من خلال مركز وطني يوفر الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهذه الفئات.
التمكين الاقتصادي
من جهته، ركّز النائب علي الحسومي البيولي على حوكمة برامج التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أنها رغم تعددها تبدو مشتتة وتفتقر إلى نص قانوني موحّد يضمن شفافية المتابعة والرقابة.
وطالب برقمنة شاملة للبرامج بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وطرح تساؤلات حول إدارة مراكز إيواء ضحايا العنف عبر الجمعيات، مطالبا بضمانات لحماية المعطيات الشخصية ورقابة التمويلات الأجنبية لتجنّب أي تأثير خارجي.
بدورها، أبرزت النائبة فوزية النايلي ضرورة إطلاق برنامج وطني لتطوير مهارات القيادات النسائية وإحداث منصة إلكترونية تبرز الكفاءات وتسهّل وصول النساء إلى مواقع القرار، مع تعزيز سرعة التدخل ضد العنف ودعم مراكز الإيواء بموارد مختصة.
تمثيل النساء في الحكم
كما نبهت إلى تراجع تمثيل النساء في الحكم المحلي بسبب غياب التناصف، وصعوبة الولوج الى القضاء نتيجة طول الآجال وكلفة التقاضي، داعية إلى توسيع المساعدة القانونية وتسريع معالجة القضايا الخاصة بالفئات الهشة.
وأكد النائب أسامة السحنون أن تصاعد العنف والتمييز ضد المرأة يعكس صراعا مجتمعيا شاملا يمس حقوقها ويستهدف استقرار الدولة.
وانتقد مجلة الأحوال الشخصية الحالية والقوانين المتعلقة بالمرأة، مؤكدا أن الجهود الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لا تُقدر كفاية، وأشاد بدور النساء في العمل الفلاحي والبناء المجتمعي، مطالبا بالاعتراف بحقوقهن على كافة المستويات التشريعية والتمثيلية.
وأشار النائب فتحي معالي إلى أن الأسرة شريك أساسي في تنشئة الأطفال وتنمية قدراتهم، داعيا الوزارة لاستثمار الإعلام بشكل إيجابي لتنشئة الأطفال على القيم والمسؤولية والمواطنة.
تنظيم أفضل لزمن العمل
وشدد على ضرورة دعم الآباء والأمهات من خلال تنظيم أفضل لزمن العمل، وتوفير دور حضانة ومراكز رعاية قريبة، وإحداث نواد للأطفال لسد الفراغ التربوي والاجتماعي، مشيرا إلى إنشاء نادي للأطفال في منطقة الرابطة بالشمال.
كما أثار بعض النواب مسألة "ضعف" ميزانية الوزارة قياسا بالمهام الموكولة لها واتساع مجالات تدخلها التي تشمل كافة فئات المجتمع وبصفة أخص ضعف الاعتمادات المرصودة لبرنامج الأسرة.
من جهة أخرى، دعا نواب آخرون إلى ضرورة دعم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بالانتداب والاستفادة من تكوينهم، ومضاعفة الجهود لمراقبة رياض الأطفال العشوائية، وزيادة نوادي الأطفال البلدية مع توفير التجهيزات والإطار البشري اللازم. كما طالبوا بإيجاد حلول لظاهرة تسول الأطفال وتشرّدهم، وتوضيح مهام رياض الأطفال والكتاتيب لتفادي الخلط بين الأدوار.
وشدّد بعض النواب على تعزيز حماية كبار السن من خلال تقريب الخدمات إليهم عبر فرق متنقلة، ومراجعة توقيت العمل لتمكين الوالدين من العناية بأسرهم، بالإضافة إلى دعم مراكز البحوث والدراسات ومراجعة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد لتواكب الظروف الحالية.
