جدل حول ضيعة "البارون" بالقيروان : وزارة أملاك الدولة توضح

حذرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم "مما ينشر ويتداول في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة العنكبوتية لما يمكن أن يمثله من مسّ للنظام العام" وذلك في علاقة بضيعة البارون بالقيروان.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بيان أصدرته أنه تم تسويغ الضيعة الفلاحيّة الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان لشركة الإحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا تحت مسمى أرض "البارون"، بمقتضى عقد مبرم في 14/08/1993 وينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018.
وقالت إنّ العقار الفلاحي المذكور قد خضع للتدقيق المتواصل من طرف أجهزة الدولة وفي ظل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، خلال سنوات 2012 و2014 و2015 و2016 ، ولا يوجد أي موجب لإنهاء العقد أو إسقاط الحق.
وأكدت "أنّ إسقاط الحق واستعادة الأملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لإجراءات خاصة، ولا يمكن أن تكون محلّ تجاذب لا يخدم المصلحة العامة ووزارة أملاك الدولة".