جلسة عمل مُشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة حول تثمين وترويج زيت الزيتون التونسي

انعقدت اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، جلسة عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة، تحت إشراف كلّ من رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،هيكل حشلاف، والمكلّف بتسيير ديوان وزير السياحة، وجيه خليفة، وبحضور ممثلين عن الهياكل المهنية والمؤسسات المعنية من القطاعيْن الفلاحي والسياحي.

وخُصصت الجلسة للنظر في سبل تطوير السياحة الفلاحية وتثمين ترويج المنتوجات الفلاحية، ولا سيما زيت الزيتون التونسي، باعتباره منتوجًا استراتيجيًا ورافدًا هامًا للتنمية الاقتصادية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الفلاحي والسياحي بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مع إبراز الدور المحوري للسياحة الفلاحية في دعم دخل الفلاحين، وتنويع المنتوج السياحي، والتعريف بالخصوصيات الجهوية والتراث الغذائي الوطني.

وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى اقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة، إلى جانب وضع برنامج عمل مشترك لسنة 2026 يهدف إلى تثمين السياحة الفلاحية المستدامة والبديلة، خاصة في ظل تسجيل بلادنا هذه السنة ما يقارب 11 مليون سائح.

كما تناولت الجلسة آليات إدماج زيت الزيتون والتمور والمنتجات الفلاحية التونسية ضمن المسالك السياحية، وتنظيم تظاهرات ترويجية مشتركة، وتطوير مسارات سياحية موضوعاتية (Routes thématiques) تُبرز جودة المنتوج وأصالته، فضلاً عن تشجيع الاستثمار ودعم المبادرات المحلية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، تم تثمين التجارب النموذجية التي أنجزتها الوزارتان بكل من مركبات الفلاحية الشعال والنفيضة وبنزرت، والتي تمثلت في تنظيم زيارات ميدانية للسياح لمواكبة عمليات جني الزيتون وتحويله، وقد لاقت هذه المبادرات استحسانًا كبيرًا من قبل السياح. كما تم التأكيد على جعل زيت الزيتون التونسي سفيرًا لتونس في مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بلادنا تُعد ثاني أكبر منتج عالميًا، وتمثل مساحة غابات الزيتون حوالي 40% من المساحة الجملية للاراضي الفلاحية للبلاد.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارتين وتعزيز العمل المشترك بما يساهم في تثمين المنتوج الفلاحي الوطني، ودعم إشعاعه وخلق فرص جديدة للتشغيل، ودفع التنمية الجهوية على المستويين الوطني والدولي.
كما تم خلال الجلسة تقديم جملة من المقترحات العملية الرامية إلى مزيد ترويج زيت الزيتون التونسي، من أبرزها إدماجه بصفة منهجية ضمن العروض السياحية والنزل ووحدات الإيواء السياحي، وتنظيم حصص تذوّق موجهة للسياح بالتنسيق مع الديوان الوطني للزيت والمهنيين، إلى جانب إحداث فضاءات قارة لعرض وبيع زيت الزيتون ومنتجاته بالمناطق السياحية والمرافئ البحرية.
وتم كذلك اقتراح تنظيم مهرجانات وتظاهرات موسمية حول زيت الزيتون بمختلف الجهات المنتجة، وربطها بالمسالك السياحية الفلاحية، بما يعزز إشعاع زيت الزيتون التونسي ويكرّس مكانته كمنتوج رمزي ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.

وشارك في الجلسة مُمثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالات الأسفار والسياحة، وجامعة النزل بالجنوب الشرقي، والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، والديوان الوطني التونسي للسياحة، إلى جانب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والمدير العام للإنتاج الفلاحي، والمكلّفة بتسيير مكتب وحدات الإنتاج الفلاحي، وممثلين عن ديوان الأراضي الدولية، والإدارة العامة للفلاحة البيولوجية، وعدد من أصحاب الإقامات الريفية.