جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة

وستخصّص جلسة 1 فيفري، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير الدفاع الوطني، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، في حين ستخصص جلسة يوم 8 فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزير التربية، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل واللوجستيك.

كما نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يوم 2 فيفري القادم للنظر في عدد من مشاريع القوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية - ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة أولى-، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

واطلع مكتب البرلمان، على إحالة جملة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة.

كما أحال على لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس"، وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" ، مع طلب استعجال النظر .

وأحال ايضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر .

وعاين المكتب في جانب آخر من اشغاله، الشغور الحاصل في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة نابل اثر وفاة النائبة محرزية العبيدي.

كما نظر في ابرام اتفاقيات في اطار التعاون الدولي مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ( تونس)، والمعهد الوطني الديمقراطي، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

وتداول ايضا بخصوص مقترحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس COVID-19، على أن يعرض الصيغة المحيّنة على اجتماع المكتب القادم للمصادقة.