جمعيات تطالب بتوفير وسائل منع الحمل

انتقدت مجموعة من الجمعيات التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات ما اعتبرته "تخليا" من قبل مؤسسات الدولة عن توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، داعية إلى ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تأمين وسائل منع الحمل، في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى "انخفاض معدل التغطية بوسائل منع الحمل".

ونددت 21 جمعية في بيان مشترك صادر اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الموافق ل 11 جويلية من كل سنة، بما اعتبرته "تدهورا متواصلا" في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة تلك المتعلقة بإمكانية نفاذ النساء والمراهقين والشباب من الجنسين إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية.
واستنكرت ما وصفته بـ"التواطؤ المفضوح بين السياسات النيوليبرالية المتزايدة والنزعات الدينية المتصاعدة في البرامج والمؤسسات والهياكل العمومية التي تعرقل تمتع جميع الأفراد وخاصة منهم الأكثر هشاشة من نساء وشباب في الوسطين الريفي والحضري في التمتع بالحقوق والحريات الجنسية والإنجابية".
وأظهرت نتائج آخر مسح عنقودي متعدد المؤشرات، تم نشره في 25 جوان الماضي، من قبل المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التغطية بوسائل منع الحمل انخفض من 62.5 بالمائة إلى 50.7 بالمائة في ظرف 6 سنوات (بين 2012 و2018). كما انخفض معدل تلبية الاحتياجات المتعلقة بمنع الحمل من 90 بالمائة إلى 71.9 بالمائة في نفس الفترة، وفق نفس المسح.
وحمل البيان بالخصوص توقيع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية الدفاع عن الحريات الفردية ومجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية بيتي والجمعية التونسية للصحة الإنجابية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للصحة الإنجابية والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية وجمعية شوف والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأوكسفام تونس والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل.