حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة
تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية، منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026، من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية.
وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات.
وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026 نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه.
وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي سجلت خلال تلك الفترة، أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، ما أثر في نسق التزويد بالسوق.
وأضافت الغرفة أن هذه الظروف أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة الذي تم تكوينه منذ فصل الشتاء الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة والطلب على المياه.
