حجز أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك و6 آلاف لتر من الماء مجهولة المصدر

أسفرت عمليات مراقبة ميدانية للمنتجات الغذائية ومياه الشرب أمنتها الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والبلدية، عن حجز نحو 7362 كغ من المواد غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية، إضافة إلى 6000 لتر ماء مجهولة المصدر، وفق ما جاء في بلاغ صادر الهيئة اليوم الأحد.

وتمكنت الفرق المعنية بولاية صفاقس من حجز 1600 كغ من القِمبري الأبيض الطازج (كروفات) بعد التأكد من إضافة مادة Métabisulfite، بهدف إطالة مدة الصلاحية بطريقة غير قانونية، وتخزينه في مبرد بمستودع عشوائي يفتقر للتراتيب الجاري بها العمل.

وفيما أسفرت عملية المراقبة بولاية بن عروس، عن ضبط 537 كغ من لحوم الأبقار والمرقاز والقديد واللحم المفروم وصلامي الديك الرومي داخل محل غير متحصل على المصادقة الصحية ولا يستوفي معايير سلامة الأغذية، وتحرير محاضر عدلية في الغرض، أفضت عملية مراقبة وسائل نقل المواد الغذائية بولاية تونس إلى حجز 215 كغ من البطاطا المقشّرة والمعدة للقلي، كانت منقولة في وسيلة غير مؤهلة وبدرجات حرارة غير ملائمة، متجهة لتزويد مطعم جامعي فضلا عن حجز 6000 لتر من الماء مجهولة المصدر داخل خزّان على متن سيارة توزيع مياه غير مطابقة لشروط السلامة الصحية ما يجعلها غير صالحة للشرب.

وفي ولاية نابل، أسفرت عملية مراقبة مستودع تابع لمستغلة فلاحية عن حجز 3480 كغ من دشيش الفلفل، مخزّن في ظروف متردية وغير مطابقة لمعايير النظافة الغذائية، وسط أغراض متقادمة وركن لتربية الطيور، حيث كانت الأكياس مغطاة بالغبار وفضلات الطيور، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا لتلوث المنتجات.

أما بولايتي بنزرت وأريانة، فقد تمّ بالأولى خلال مراقبة نقل اللحوم ومشتقاتها، رصد 1110 كغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بسبب عدم احترام درجات حرارة التبريد القانونية أثناء النقل، في حين وقع في الثانية خلال تدخل مشترك مع الحرس البلدي والوطني، ضبط 46.5 كغ من لحوم الدواجن والقوانص المنقولة بوسائل غير مؤهلة، إلى جانب 230.6 كغ من لحوم الدجاج المذبوحة في مسلخ عشوائي غير مرخص، و500 طير دجاج حي، وتم تحرير محاضر عدلية في شأنها.

وأكّدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغها، استمرار مراقبتها المشددة على مستوى كافة مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى التخزين والنقل والتوزيع والعرض مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك من أي خطر فعلي يهدد الصحة العامة.