حراك تونس الإرادة يدعو إلى توجيه قانون المالية نحو "مقاومة الفساد المالي والضريبي"
دعا حزب حراك تونس الإرادة ، إلى توجيه قانون المالية لسنة 2017 نحو "الأولويات الوطنية في مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري، وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل".
ودعا الحزب أيضا إلى "ضمان جباية تحقق العدالة الاجتماعية بعيدا عن الإجحاف وتفقير مصادر الثروة الوطنية وبمنأى عن إملاءات خارجية من المنظمات المالية ".
واعتبر الحزب في بيان أصدره أمس الاحد أن الفرضيات التي انبنت عليها قوانين المالية غير واقعية، واصفا إياها بـ "الفوقية" نتيجة عدم تفعيل المجلس الوطني للجباية والتخلي عن التشاركية الفعلية بإقصاء المنظمات الاجتماعية والمهنية الكبرى من عملية التشاور في هيكلة الميزانية وصياغة المنظومة الجبائية"، وفق ما ورد بنص البيان.
واستنكر حزب حراك تونس الارادة ما أسماه بـ "غياب إجراءات جدية للحد من التوريد العشوائي والمكثف، ودون قيود على السلع بمختلف أنواعها، مشيرا إلى "افتقاد الحكومة لاستراتيجية حقيقية للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصادية والاجتماعية وإمعانها في سياسة الهروب إلى الأمام التي أدت إلى تفاقم العجز التجاري ".
ودعا الحزب إلى مواصلة المشاورات مع مختلف القوى الديمقراطية الوطنية بأفق تشكيل تحالف واسع لمجابهة ما أسماها بـ "سياسات الحكومة وحماية المسار الديمقراطي المهدد بتحالف بقايا الاستبداد ومراكز قوى الفساد" ، وفق ما ورد في ذات البيان.
