حراك 25 جويلية يدعو هيئة الانتخابات لتبسيط أو إلغاء الإجراءات المتعلقة بالتزكيات

اعتبرت حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير جاهزة لوجستيا في ما يتعلق بمسألة التزكيات، داعية إلى تبسيط إجراءاتها أو التراجع عن شروطها وتأجيل العمل بها لاستحقاق لاحق، إضافة إلى توفير التمويل العمومي بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم.

وأعلن القيادي في الحراك محمود بن مبروك خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الخميس، رسميا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 ، لافتا إلى ما وصفه "بتململ وعدم استعداد" من قبل هيئة الانتخابات في ما يتعلق بالتزكيات وعملية التعريف بالإمضاء في البلديات .
وتحدث في هذا الصدد عن وجود صعوبات في ما يخص التزكيات تمثلت بالخصوص في وجود بلديات غير متعاونة وصعوبة التنقل بالنسبة للشخص الذي سيزكي، معتبرا أنه كان من الأفضل بالنسبة للهيئة إعداد تطبيقة مثل تلك الموجهة للتونسيين بالخارج لتسهيل العملية على المزكي وعلى المترشح ولتوفير آلية رقابية ناجعة.
وبين أن التزكيات بهذه الشروط تفتح الباب للمال الفاسد وأن من له النفوذ والمال له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص، داعيا إلى تسهيل عملية التزكيات وتبسيط العمليات والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وتضافر كل الجهود حتى تكون المكاتب مفتوحة ومخصصة للتعريف بالإمضاء خارج أوقات الدوام الرسمية وخلال نهاية الأسبوع وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
واشار عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي بدوره الى أن المرسوم الانتخابي وبقدر ما فيه من نقاط إيجابية وتقدمية بقدر ما تضمن من شروط تعجيزية وأخرى فيها بعض المغالاة، مما يحرم الشباب من المشاركة في الانتخابات بسبب الشروط المعقدة للتزكيات وحذف التمويل العمومي.ودعا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن اعتماد شروط التزكيات وتأجيلها لاستحقاق انتخابي قادم والتراجع عن منع التمويل العمومي وعدم الاكتفاء بالتمويل الخاص "لان الانتخابات مشروع دولة ومن واجبها توفير التمويل اللازم لتأمين مشاركة المواطنين في الشأن العام عبر هذه الانتخابات. 
واعتبر عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي أن إعداد دراسة الجدوى وتحديد الموارد المطلوبة مع التزكيات يتطلب وقتا أطول ،وأن وضع الهيئة لهذه الشروط قد يكون بسبب "وجود نية مبيتة لتوجيه التزكيات لجهة معينة" وأن الهيئة تكون قد خرجت عن حيادها بهذا الشكل، وفق تقديره.