حركة الشعب: 'مشروع قانون أمريكي يتضمن معاقبة تونس وشعبها وبعض مسؤوليها'

اعتبرت حركة الشعب أن "المحاولات الأخيرة للتدخل الأمريكي في الشأن التونسي، تدخلا سافرا"، منبّهة إلى "ضرورة أخذ تلك التهديدات الأمريكية على محمل الجد، وتحكيم منطق العقل والمسؤولية تجاه حالة الانسداد التي تعيشها الحياة السياسية في البلاد".

وأوردت حركة الشعب في بيان لمكتبها السياسي مساء أمس الجمعة، أنه يتم التداول داخل بعض الدوائر التشريعية في الإدارة الأمريكية حول مشروع قانون يتعلق بتونس، يتضمن حسب ما تسرّب من المشتغلين عليه، معاقبة تونس وشعبها وبعض مسؤوليها على خلفية "الخروج عن الديمقراطية"، ويطالبون في سياق قانونهم المقترح بـ "إعادة الديمقراطية إلى تونس".
واعتبرت أن "هذه المبادرة التشريعية تعد تدخّلا سافرا في الشؤون الداخلية التونسية، ومحاولة يائسة ومشبوهة وعدوانية تستهدف شعبنا، وتكرّس سلوك الوصاية والاستعمار".
ونبهت حركة الشعب، السلطات التونسية إلى أن تأخذ هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد، وأن تُحكّم منطق العقل والمسؤولية في اتجاه إنهاء حالة الانسداد والعبث والتصحّر التي تعيشها الحياة السياسية في البلاد، من خلال بناء الجبهة الوطنية التقدمية التي تنهض بمتطلبات حياة التونسيين الاجتماعية والاقتصادية في كل مستوياتها، بعد أن بلغت حالةً من الانهيار غير مسبوقة، وترفع راية السيادة الوطنية في مواجهة أعداء الداخل والخارج.
كما دعت كل القوى الوطنية في تونس إلى ضرورة الانتباه إلى هذا السلوك العدواني الأمريكي، واستنهاض كل مكامن التعبئة والجهوزية للتصدّي لمثل هذه السياسات، وفضح كل المنخرطين فيها من وكلاء الداخل، والسعي إلى بناء النموذج الديمقراطي الوطني المعبّر عن السيادة الحقيقية والرافع لطموحات شعبنا في الحرية والعزّة والنماء. وقالت حركة الشعب في بيانها :"نذكّر حكام أمريكا، مفكرين ومشرّعين وممولين ومنفذين، بأن النموذج "الديمقراطي" الذي أسسوا عليه نظامهم السياسي بُني على جماجم الفقراء والمعدمين، وعلى نهب مقدّرات الشعوب وشطب حريتها في تقرير مصائرها.. وإن هذا النموذج قد تعرّى وتبيّنت كل عدوانيته واستنفد كل إمكانيات دوامه، وهو محل رفض واستنكار ومواجهة من قبل كل شعوب الأرض، ولن تفلح كل محاولات تلميعه وإعادة صياغته تحت أي عنوان أو أي غطاء".
وأضافت :"نحيل حكام أمريكا، اليوم، إلى ما يرتكبونه من مجازر وما يسيلونه من حمّامات دم وما يقترفونه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، إذ هو التطبيق العملي والميداني لنموذجهم "الديمقراطي"، وإن تونس وشعبها على غرار بقية شعوب العالم قد خبروا هذا النموذج، ولن يسمحوا باعتماده مهما تغلّف بمساحيق الحريات وحقوق الإنسان على نُبل مراميها".