حركة "حق" تدعو لإتخاذ الإجراءات لحماية التونسيين في مناطق التوتر
دعت حركة "حق" السلطات التونسية، ، إلى إتخاذ "إجراءات استباقية لحماية التونسيين المقيمين في دول الخليج ولبنان والبلدان القريبة من مناطق التوتر وتيسير عودة من يرغب منهم إلى أرض الوطن"، في ظلّ التصعيد العسكري بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، من جهة، وإيران، من جهة أخرى.
وأصدرت حركة "حق" ، بيانا تفاعلت فيه مع التصعيد العسكري في المنطقة، وما قد يترتّب عن ذلك من "تداعيات استراتيجية على تونس"، داعية في هذا الصدد إلى "التعاطي الإستباقي" مع الوضع المالي للدولة عبر إعداد ميزانية تكميلية تأخذ في الإعتبار الإرتفاع المتسارع في أسعار الطاقة، خاصة وأن سعر برميل النفط تجاوز فعليا عتبة التسعين (90) دولارا، في حين بُنيت ميزانية الدولة لسنة 2026 على فرضية في حدود ثلاثة وستين (63) دولارا للبرميل، مع احتمال بلوغه حاجز المائة (100) دولار في حال اتساع رقعة الحرب.
وعبّرت الحركة عن "تضامنها مع إيران ومع الدول العربية الشقيقة"، التي قالت إنها "وجدت نفسها في تقاطع نيران المعركة"، معتبرة أن "الموقف الدبلوماسي الرشيد لتونس يجب أن يقوم على رفض إدارة الأزمات الدولية بمنطق الغلبة والدفع نحو إحياء مسارات الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون انتقائية".
وأكدت على أن "خطورة المرحلة تفرض، وطنيا، تجاوز الحسابات الضيقة والإصطفافات الظرفية، والعمل على توحيد الصفوف .. وتنقية المناخ السياسي واستحضار المعنى العميق للإنتماء إلى أمة تونسية تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك".
