حسناء بن سليمان تدعو الى تشريك كافة الأطراف في صياغة وتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد

خصصت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة للاستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بحضور ممثل جهة المبادرة لتدارس مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

وأثنت الوزيرة،خلال اجتماع اللجنة المنعقد امس الخميس وفق بلاغ للبرلمان،على مجهودات جهة المبادرة المتكونة من 30 نائبا الذين تقدموا بمقترح قانون يهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق في مجال مكافحة الفساد، وسعيهم إلى وضع إطار منظم لذلك.
ودعت إلى ضرورة مزيد تدقيق الأحكام المتعلقة بهياكل التنسيقية الوطنية لوضع مشروع الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد لاسيما في ما يتعلق بطريقة اتخاذ القرارات وتوفر النصاب.
كما حثت بن سليمان على تشريك كافة الأطراف الفاعلة في صياغة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدة ضرورة تأسيس هذه الإستراتيجية على خطط تلتزم كل الأطراف بتنفيذها وفقا لمؤشرات موضوعية تسهل عملية المتابعة والتقييم وتحديد المسؤوليات.
ولفتت الانتباه، في هذا السياق، إلى أن التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات بخصوص الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد بين أن حسن تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد يتطلب إيجاد التمويلات اللازمة وتفعيل الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم والتنفيذ وحسن التعاون والتنسيق.