حلمي الميساوي : لا بد من تغيير سنّ المحاسبة القانونية للأطفال إلى ما دون 18

واعتبر ضيف "ماتينال ويكاند"، اليوم الأحد، أنه بات من الضروري اليوم تنقيح بعض الفصول، على غرار الفصل الذي يحدد سن المحاسبة القانونية للطفل على أنها 18 سنة، والحال أن العديد من الاشخاص، في سن 16 و17 سنة يرتكبون جنايات وجرائم تصل في بعض الأحيان إلى القتل، ويتمتعون بفرصة تخفيف العقاب وبإجراءات خاصة على اعتبار وأنهم "أطفال".

وشدد الميساوي، على ضرورة أن يأخذ المشرع التطورات الاجتماعية الحاصلة بعين الاعتبار، وأن يتم التخفيض من التعريف القانوني لسن الطفولة إلى ما دون 18 سنة.

وأشار في هذا السياق إلى استغلال بعض الشبكات الإجرامية لهذه الإشكالية عبر تجنيد "أطفال" لتنفيذ الجرائم كالسرقة، لدرايتهم بأن القانون سيكون متسامحا معهم في حال القبض عليهم، وهي نقطة وجب على المشرع تداركها.