خبراء في الصحة المهنية يحذّرون

حذّر خبراء ومتدخلون في مجال الصحة والسلامة المهنية، اليوم الأربعاء، من التداعيات المتفاقمة للإضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، مؤكدين أن تداعياتها لا تقتصر على الآلام الجسدية التي تضعف الأداء المهني للعامل، بل تكبّد المؤسسات خسائر فادحة تتمثّل في استنزاف الكفاءات والخبرات المتراكمة، فضلاً عن إثقال كاهل المجموعة الوطنية بأعباء مالية ناجمة عن تكاليف العلاج، والعطل المرضية، والتقاعد المبكر.
وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة على إمتداد يومين، تحت عنوان "الإضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟"، إلى أن هذه التداعيات الصحية والإقتصادية والإجتماعية تبرز أهمية تعزيز الوقاية من هذه الإعتلالات والتدخّل المبكّر للحدّ من تفاقمها، خاصة أن هذه الإعتلالات قد تتطوّر من آلام موضعية تصيب منطقة معيّنة من الجسم إلى إضطرابات متعددة المواقع، بما ينعكس سلبا على صحة العامل وجودة حياته وقدرته على مواصلة نشاطه المهني.
وتتمثل الإضطرابات العضلية الهيكلية في اعتلالات تصيب العضلات والمفاصل والأوتار والأعصاب، وتتسبّب في آلام قد تشمل عدة مناطق من الجسم، وقد تتطور إلى حالات مزمنة تحد من القدرة الوظيفية للعامل.
وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الإستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، نسرين كمّون، أن نحو ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة تشريحية خلال السنة الواحدة، وفق دراسة وبائية فرنسية شملت 3710 عمال ونشرت سنة 2012.
وعلى المستوى الوطني، كشفت دراسة ميدانية أجريت سنة 2024 في قطاع صناعة الجلود والأحذية وشملت 145 عاملا، عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72.4 بالمائة لدى العاملات و65.5 بالمائة لدى العمال، كما تبين أن وجود سوابق مرضية يضاعف خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.
وبيّنت المختصة ،أن هذه الإعتلالات لا ترتبط فقط بالحركات المتكررة وحمل الأثقال والوضعيات المهنية غير الملائمة، بل تتداخل في ظهورها وتفاقمها عوامل نفسية واجتماعية، من بينها التوتر وضغط العمل واضطرابات النوم، التي تزيد من حدة الألم والإرهاق وتؤثر في القدرة البدنية للعامل.
وأضافت أن تغيير منصب العمل أو اعتماد نظام تدوير المهام لا يؤدي بالضرورة إلى اختفاء الأعراض، إذ قد تنتقل الآلام من منطقة إلى أخرى نتيجة استمرار العوامل المسببة لها.
النسيج والخياطة في صدارة القطاعات المتضررة
أفاد المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، كريم بن صالح، بأن نحو 50 بالمائة من هذه الاعتلالات في تونس تتعلق بقطاع الخياطة والنسيج، يليه قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية فالصناعات الميكانيكية.
وأضاف أن النساء يمثّلن نحو 90 بالمائة من إجمالي المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، مع خبرة مهنية تناهز 15 سنة.
وأوضح أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفّل بعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الإصطناعية عند الإقتضاء، فضلا عن خلاص أيام الراحة المرضية عوضا عن المؤجر، بما يعادل نحو 103 ألف يوم سنويا.





















