دراسة تدق ناقوس الخطر : أزمة مياه تتربص بتونس إذا لم يتم اقرار حلول عاجلة

خلصت دراسة متخصصة في مجال المياه صدرت حديثا تحت عنوان " المتوسط في مواجهة ندرة المياه" أعدها مركز الدراسات المتوسطية والدولية الى انه "يتعين على البلدان المتوسطية من بينها تونس اقرار سياسات لاحكام التصرف وادارة المياه تصل الى حد اعادة استخدام المياه "غير الاعتيادية "على غرار معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.

وكتب الباحث بالمؤسسة المتوسطية للمياه " جون مارغت " تواجه الدول المتوسطية ضغطا متناميا على شبكات المياه بفعل ارتفاع عدد السكان مما يتطلب جهودا لاحكام ادارة هذه الطلبات الى جانب سياسات مشتركة لادارة الموارد المائية في باطن الارض ".
وتشهد تونس كل صيف تقريبا ضغطا كبيرا على شبكة مياه الشرب تجلت من خلال انقطاعات متكررة للمياه في بعض المناطق وتوقف تام لشبكات مياه الشرب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ببعض الجهات .
وتتوقع الدراسات ازدياد الطلب على امدادات مياه الشرب في المنطقة المتوسطية في ظل توقعات بوصول عدد السكان بهذه المنطقة زهاء 551 مليون شخص بحلول 2025. 
وعزا جون مارغت ازمات المياه التي تتربص بالمنطقة المتوسطية الى عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية التي اثرت على مياه الموارد السطحية والجوفية وتراجع تساقط الامطار بمعدل سنوي يتراوح بين 15 الى 30 بالمائة وامكانية تراجع المياه السطحية "الزرقاء " بنسبة 20 الى 40 بالمائة سنويا.
 واوصت الدراسة بضرورة ايجاد الاليات للتحكم في المياه عير المنتظمة ونقل المياه بين الاحواض المائية ووضع سياسات لادراة الموارد المائية المنتظمة ذات الطبيعة المتجددة من خلال وضع اتفاقيات مشتركة لادارة الموارد المائية الباطنية الى جانب وضع اليات فعالة لاستخدام المياه بشكل عام.
واعد مركز الدراسات المتوسطية والدولية الذي احدث سنة 2011 هذه الدراسة بالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور الألمانية وشارك في اعدادها سبعة باحثين من تونس وفرنسا والمانيا .