دعوات لوضع الشرطة البلدية تحت إشراف البلديات : النقابة تردّ

عبّرت نقابة موظفي الشرطة البلدية عن رفضها القاطع للدعوات المتتالية المطالبة بوضع جهاز الشرطة البلدية تحت إشراف رؤساء البلديات.

وقالت في بلاغ لها إن ذلك يعتبر "محاولة يائسة للرجوع بالبلاد إلى ما قبل الثورة واستغلال هذا الجهاز التنفيذي لتحقيق أهداف سياسية لا غير".
وعبرت أيضا عن رفضها لإحداث "جهاز أمن مواز يعمل لصالح جهات معينة على حساب المصلحة العامة للبلاد".
واستنكرت النقابة التصريحات الأخيرة لرئيس بلدية تونس، التي قال فيها إن الوضعية الحالية للشرطة البلدية لا تيسّر تنفيذ القرارات والسهر على احترام التراتيب البلدية، معتبرة ذلك مغالطة للرأي العام وقلب للحقائق، مؤكدة أن الإدارة العامة للأمن العمومي وإدارة الشرطة البلدية تحرصان على تنفيذ القرارات أكثر من حرص رؤساء البلديات أنفسهم وذلك من خلال مطالبتهم بمدّهم بكشوفات أسبوعية في القرارات المزمع تنفيذها حتى يتسنى لها توفير التعزيزات الأمنية الضرورية من مختلف الاختصاصات لتأمين عمليات التنفيذ.
وأكدت نقابة موظفي الشرطة البلدية أن انتسابها لوزارة الداخلية وإلى الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن العمومي يعد مكسبا لا يمكن التخلي عنه في أي حال من الأحوال، مذكّرة بأهم النجاحات التي قامت بها بالتعاون مع مختلف الاختصاصات الأمنية في الكشف عن بؤر الإرهاب الغذائي والاحتكار.