دعوة لمقاطعة المواد المقلدة للحفاظ على صحته والإبلاغ عن كل تجاوز
أكدت كاهية مدير بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، الدكتورة زهرة الجمالي، أن مكافحة ظاهرة التقليد تستوجب مراجعة وتحديث الاطار القانوني والمؤسساتي في اتجاه تجريم ممارسة التقليد مع تشديد المراقبة بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة لاكساب عملية مكافحة هذه الظاهرة النجاعة اللازمة، الى جانب تفعيل دور الجمعيات خاصة المهتمة بحماية المستهلك والمحافظة على بيئته .
ودعت الدكتورة الجمالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، المواطنين الى مقاطعة المواد المقلدة للحفاظ على صحته وماله، وتجنب الشراء من المسالك التجارية الموازية والمشبوهة، والحرص على اقتناءها من المسالك المخصصة والتثبت من ظروف عرض بيع المنتوجات قبل اقتناءها مع التدقيق في الجودة ، وعدم احتواءها لعيوب ظاهرة أو خفية حول حقيقة الأسعار المقدمة لترويج المنتوج مع الابلاغ عن كل تجاوز.
و أوضحت أن ظاهرة ترويج أصناف جديدة من السلع تكون في أغلب الأحيان متدنية الجودة أو مجهولة المصدر، وهي ظاهرة عالمية تثير الكثير من الجدل والنقاش نظرا لما تسببه من أضرار على صحة المستهلك مشيرا إلى أن الإقبال على هذه المواد في الأسواق التونسية، يزداد يوما بعد يوم نظرا لبخس ثمنها ،حيث أصحبت تباع في جميع الفضاءات التجارية بما فيها الكبرى وحتى المحلات الموجودة بمناطق راقية .
وبينت كاهية مير الوكالة ، أن تشكيات كثيرة تصل من عديد التونسين الذين إقتنوا واستعملوا مواد مقلدة فكانت معاناتهم مادية ومعنوية كبيرة مضيفة أن تطور هذه الظاهرة أدى الى الحاق الضرر بالنسيج الصناعي والتجاري المحلي واثار تذمرات المهنيين واصحاب العلامات الاجنبية .
واعتبرت أن تونس جعلت من التصدي لهذه الظاهرة خيارا اساسيا واولوية مطلقة تمت ترجمتها ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التقليد، مبينة أن ادارة الشرطة البلدية تعد حلقة هامة ورئيسية في مجال التصدي لترويج المنتوجات الأجنبية والمحلية المقلدة .
