رئاسة الحكومة : قرار إعفاء الوزراء جاء في انتظار تمكن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم

قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين، إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفين بالنيابة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

و أوضحت الحكومة في ذات البلاغ أن هذا القرار جاء في انتظار إستكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .
مراسلتان لرئيس الجمهورية
وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة اداء اليمين ،كما عقد يوم 10 فيفري اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق "قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري".
طلب رأي المحكمة الإدارية
كما تقدم مشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص اشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد اكدت المحكمة الادارية في ردها أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.
مراسلة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
وتوجه رئيس الحكومة بمراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري من جهته أجرى رئيس رئيس الجمهورية يوم 10 فيفري الجاري لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة و أخرى داعمة للحكومة "لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري والحلول المطروحة للخروج منها.
موقف رئيس الجمهورية
وذكّر رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بأن التحوير الوزاري "تشوبه العديد من الخروقات"مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور.
كما أكد أن حل الأزمة القائمة يكون "بإحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".