رئيسة الحكومة: نطمح إلى أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع مصر المليار دولار

قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لدى اشرافها اليوم الخميس، على افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، رفقة نظيرها المصري، مصطفى كمال مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، إن تونس تطمح الى أن يصل حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر، خلال الخمس سنوات القادمة، الى مليار دولار أمريكي.

وأكدت رئيسة الحكومة، أهمية التسريع في إرساء آلية لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، المتفق عليها خلال أعمال اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، معبرة عن أملها في أن يكون الاجتماع القادم لفريق العمل المشترك المزمع عقده بتونس خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية، مناسبة لاستكمال إرساء هذه الآلية.
ولاحظت أن حجم الاستثمارات بين تونس ومصر يظل دون المستوى المطلوب، حيث لا يتجاوز بالنسبة الى الاستثمارات المصرية في تونس قيمة 45ر3 مليون دولار، و يناهز 156 مليون دولار بالنسبة الى لاستثمارات التونسية في مصر، وذلك رغم الامتيازات المتوفرة في كلا البلدين.
وذكّرت بأن مجمل المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز ال450 مليون دولارخلال سنة 2024 ، فيما بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 245 مليون دولار فقط، وهي تعتبر "أرقاما متواضعة جدا ودون المأمول ولا تعكس حجم الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في البلدين"، وفق تقديرها.
وأكدت رئيسة الحكومة، أن واقع التعاون بين تونس ومصر، يتطلب العمل على تذليل العقبات ووضع خطة عملية تتضمن أهدافا مضبوطة ضمن آجال زمنية محددة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وانخراط كل القطاعات والشركاء من الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في هذا المسعى.
ودعت في هذا الصدد، إلى تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان الفنية والقطاعية، على غرار اللجان المتخصصة في النقل البحري والصناعة والكهرباء والفلاحة والموارد المائية والبيئية والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، التي انعقدت في تونس يومي 15 و16 أفريل 2025، وذلك بعد انقطاع دام ست سنوات.
ولفتت إلى أن هذه الدورة، تمثل محطة هامة لعرض ما تم إنجازه، وللعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
كما أبرزت أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين البلديين، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية، على غرار الطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.
واعتبرت في السياق ذاته، أن الانتماء المشترك إلى أكثر من فضاء اقتصادي، يخلق فرصا حقيقية للتعاون بين البلديين، وأن حسن توظيف عضويتهما في كل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف)، يمكنهما من بعث مشاريع مشتركة في إفريقيا في عدة مجالات كالزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية.
وفي جانب آخر، أفادت رئيسة الحكومة، بأنه لا يمكن لشعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام، ما لم يتم تسوية القضية الفلسطينية بصفة شاملة وعادلة ودائمة، وذلك بإنهاء الاحتلال الصهيوني الذي ترفضه جميع المواثيق والمرجعيات على اختلافها، مذكرة بموقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كل شبر من أرضه السليبة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وبيّنت في هذا الصدد، أن تونس، ووفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تؤكد على بداية انبلاج فجر جديد في العالم وهو الشرعية الإنسانية، خصوصا بعد أن بدأت الشعوب تتقاسم نفس القيم وتتطلع إلى عالم جديد تسوده العدالة وتعود فيه الحقوق إلى أصحابها أفرادا وشعوبا وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وأبرزت أهمية المضي قدما في تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم الإعلان عنها خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، مثمنة الدور الذي تقوم به مصر لفائدة القضية الفلسطينية ودورها الحيوي وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب في على غزة.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في تونس ومصر على إنشاء شراكات واستثمارات استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لأن تحقق تونس المزيد من الرقي في الفترة القادمة، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويساهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة.
كما أعرب مدبولي، عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين تونس ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حتى ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مبرزا أهمية تبادل البيانات بخصوص الفرص الاستثمارية المستقبلية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.