رئيس الحكومة يؤكد ضرورة استكمال مسار التفاوض لإتفاقية التبادل الحر الشامل
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي انّه يتعيّن الشروع في تقييم شامل لاتفاقيّة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي وبلورة رؤية جديدة لتأطيرعلاقات الشراكة بين الطرفين إلى جانب العمل على استكمال مسارات التفاوض الثنائيّة الجارية كاتفاقية التبادل الحرالشامل والمعمّق والشراكة من أجل التنقّل واتفاقية السماوات المفتوحة.
وأضاف رئيس الحكومة خلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة المنعقدة اليوم الاثنين بوزارة الشؤون الخارجيّة أنّ الدبلوماسيّة الاقتصادية تتنزّل في صميم عمل البعثات في الخارج لمعاضدة المجهود الوطني من أجل مزيد الترويج للمنتجات التونسيّة والترفيع في المبادلات في الأسواق التقليدية واستكشاف وجهات تسويق جديدة.
واشار في هذا الصدد الى ان هذا المجهود يتعلق بالخصوص بافريقيا التي تمثّل أولويّة هامّة على الصعيدين الاقتصادي والأمني والاستفادة القصوى من انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصاديّة فضلا عما تقدمه بلدان آسيا الوسطى التي تعدّ احد أهم فروع "طريق الحرير الجديد" من فرص وجنوب القارة الأمريكية والمكسيك من إمكانيات تعاون إقتصادي وتكنولوجي وتجاري وسياحي وهو ما يستوجب النظر في إمكانية تعزيز حضور تونس في هذه البلدان.
وبخصوص مسالة التعامل مع وباء كورونا ،اعتبر المشيشي انّ ما تحقق من انجازات بفضل الجهود الاستثنائيّة التي بذلها إطارات وموظّفو الوزارة في الداخل والخارج في الفترة الاخيرة ومسألة إجلاء التونسيين العالقين دفعه إلى توحيد الإشراف على ملف التونسيين بالخارج في وزارة الخارحية وذلك حرصا على نجاعة تدخلات الدولة لفائدة أبنائها الموجودين خارجا الوطن.
كما دعا رئيس الحكومة أبناء الوزارة إلى مواصلة إيلاء ظاهرة الإرهاب التي تظلّ في صدارة التحديات التي تواجهها تونس ما تستحقّه من اهتمام ورصد كلّ ما يمكن أن يؤثّر على أمن البلاد ويمسّ بمصالحها علاوة على تكثيف التحرّكات والمساعي لحشد الدعم والمساعدة من قبل الدول الشقيقة والصديقة وعلى صعيد التعاون متعدّد الأطراف لتعزيز قدرات تونس الأمنيّة.
