رئيس الحكومة يعلن جملة من الإجراءات لدفع التنمية في ولاية توزر

أعلن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الجمعة، خلال مجلس وزاري عقد بمدينة توزر وخصص للنظر في الوضع التنموي بالجهة، عن مجموعة من القرارات والاجراءات في عدد من القطاعات من شأنها حل وضعيات شائكة في القطاع الفلاحي والسياحة والوضع العقاري، وقال إنه سيم رسم توجهات كبرى للجهة في أفق العشرية القادمة لتحسين نسق التنمية.

وأفاد في هذا الصدد، أنه سيتم في بداية سنة 2016 بعث معتمدية سادسة بحامة الجريد واتخاذ قرار شطب 50 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية وذلك بالنسبة الى الواحات الأكثر تضررا من نقص المياه ومشكل الترويج، في ما سيتم جدولة الدين المتبقي وتسديده على أقساط.
وبين الصيد أن الوضع العقاري المعقد للجهة سيحظى بمجموعة من القرارات منها إعفاء البلديات من ديونها والتفويت لفائدتها في مقاسم سكنية عن طريق وزارة أملاك الدولة ضمن برنامج يتم ضبطه للغرض والتسوية العقارية للمناطق السكنية المقامة فوق أراض دولية، إلى جانب تكليف الولاية بإعداد تصور لإعادة توزيع مقاسم فلاحية دولية يتم استغلالها منذ الثورة بطريقة غير قانونية.
ولتنشيط القطاع السياحي أعلن رئيس الحكومة عن تعزيز السفرات الداخلية بمطار توزر نفطة الدولي بسفرة سادسة وإعادة خط توزر باريس لفترة معينة، مع تخفيض سعر التذكرة بين توزر وتونس ذهابا وايابا إلى 100 دينار، مؤكدا أن الحكومة ستمنح قريبا رخصة استثنائية لأحد المستثمرين لانجاز مشروع التخزين الانتقائي للطائرات. ولاحظ أن ولاية توزر في حاجة الى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال التسريع في الدراسات المتعلقة باستغلال منجم توزر نفطة مع مراعاة الجانب البيئي وإعطاء الإذن للتعمق من الدراسات الخاصة باستغلال ثروات شط الجريد من ملح وبوتاس لتمكين مستثمرين من أبناء الجهة من رخص للانتصاب، معتبرا أن شط الجريد وشط الغرسة ثروة سياحية وثقافية وبيئية وجب حسن استغلالهما.