رئيس الحكومة يقرّ إجراءات خاصة لفائدة الأقطاب التكنولوجية

أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد اليوم الخميس، بأنّ الحكومة ستطلق حملة ترويجية للأقطاب التكنولوجية خلال سنتي 2019 و2020، وذلك بالاعتماد على شبكة العلاقات الدولية التي طورتها شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية. 

وكشف الشاهد، في افتتاح الدورة الأولى للأقطاب التكنولوجية تحت شعار "الاستثمار في التجديد التشاركي"، أنّ الحملة الترويجية تهدف إلى التعريف بمناخ الأعمال في تونس والإمكانات المتاحة للاستثمار في القطاعات الواعدة، بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في سبيل تحديد قائمة ب300 مؤسسة أجنبية كبرى سيتم المراهنة على جلبها للاستثمار في تونس سنتي 2019 و2020.

وأفاد بأنّه سيتم توقيع ميثاق الأقطاب التكنولوجية، الذي يتضمن التزامات كل الأطراف المعنية بنشاط الأقطاب بما فيها الوزارات المعنية وشركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية ومراكز البحث والمراكز الفنية وهياكل التكوين ومؤسسات التعليم بهدف تطوير العمل التشاركي والتكامل والتفاعل مع جميع مكونات منظومة التجديد والتطوير. 
وقال الشاهد في معرض حديثه عن جملة من القرارات لفائدة تلك الأقطاب بهدف تطويرها وتنشيطها، إنه سيتم احداث خط تمويل بقيمة 100 مليون أورو في اطار التعاون مع إحدى البنوك الدولية التنموية من أجل بناء الفضاءات الصناعية داخل الأقطاب التكنولوجية التي يبلغ عددها 10 أقطاب في كامل البلاد. 
وأكد بأنّه سيقع العمل على تبني كل قطب من قبل مؤسسة بنكية، موضحا أنه سيقع الإسراع في إصدار الأمر المتعلق بشبكات الشراكة حتى تتمكن شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية من إحداث وتمويل هذه الشبكات التي تضطلع بدور هام في مجال الربط بين البحث والتكوين والإنتاج، وفق قوله.

وأقرّ رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بوجود عديد النقائص في مجال التجديد، مشيرا إلى أن التقرير الدولي الأخير حول مناخ الأعمال، كشف عن وجود نقص في نجاعة الإدارة وضعف القدرة على التجديد بسبب محدودية قدرة المؤسسات التونسية على استيعاب التغيرات التكنولوجية وضعف العلاقة بين القطاع الصناعي والجامعة.