رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة يدعو إلى القيام بإصلاحات عاجلة في القطاع

أكد رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة، فتحي شوشان، على أهمية المراقبة الفنية في تونس، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة على مستوى كراسات الشروط والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية السلامة العامة وضمان جودة المنشآت والمؤسسات.

وقال شوشان على هامش ورشة حول المراقبة الفنية والسلامة الصناعية من تنظيم "كوناكت"، إن الورشة لم تكن مجرد مناسبة تقنية، بل منصة لشرح دور مكاتب المراقبة الخاصة، وللتوعوية بمدى أهميتها في المنظومة الاقتصادية والأمنية.
و شدد شوشان على أن كراس الشروط الذي صدر في مطلع الألفينيات، والذي أتاح فرصة انفتاح السوق أمام مكاتب المراقبة، لكنه أشار إلى أن النسخة المعدّلة التي ظهرت في 2020، تحديدًا خلال جائحة كوفيد، جاءت محمّلة بتعقيدات غير مبررة، تتعارض تمامًا مع سياسة الدولة المعلنة والمتمثلة في تبسيط الإجراءات ودعم تشغيل الشباب.
و وضّح شوشان أن مكاتب المراقبة تنقسم من حيث الإشراف بين تلك التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتلك التي تشرف عليها وزارة التجهيز.
أما مكاتب كوناكت، فهي في أغلبها مرخصة من طرف وزارة الصناعة، وتشتغل وفق كراس الشروط الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه المكاتب تقوم بمراقبة أولية (خاصة بأجهزة الضغط الغازي والهوائي)، وأخرى دورية (بعدية)، تُنجز سنويًا بمقتضى القوانين التونسية، من أجل ضمان استمرارية السلامة داخل المؤسسات.
و شدد شوشان على ضرورة تحيين النصوص القانونية التي تحكم القطاع، معتبرًا أن بعضها يعود إلى "عهد البايات"، ولم يعد بالإمكان العمل بها في عصر يسعى فيه الجميع إلى المرونة والنجاعة والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما دعا إلى تبني حلول عملية، مثل اعتماد قوانين مستلهمة من التجارب الأوروبية أو الفرنسية، والعمل على إقرار تعديلات توافقية عبر حوار جدّي مع كل الأطراف الإدارية المعنية، بهدف تمكين القطاع من التطور والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وحتى في السوق الخارجية.
من جهته، أكد عادل محجوب، مدير السلامة بوزارة الصناعة والمناجم، أن الوزارة تعي تمامًا التحديات التي تواجه هياكل المراقبة الفنية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ليتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ولضمان نجاعة المراقبة الفنية في الميدان.
وأوضح محجوب أن كراس الشروط الحالي قد يحتوي على بعض العراقيل التي تحول دون فاعلية أداء مكاتب المراقبة.
وأشار إلى أن الوزارة مرت بفترة صعبة، خاصة إثر بعض الحوادث الصناعية التي سلطت الضوء على أهمية دور المراقبة الفنية، مؤكدًا أن "المراقبة لا تقتصر على الجانب الإداري أو الورقي، بل هي في جوهرها رقابة فعلية ميدانية، أو ما نطلق عليه بالكنترول الأفقي."
كما كشف عن وجود نقص كبير في عدد المكاتب المؤهلة والمعتمدة، مبينًا أن عددها الحالي لا يفي بحاجيات النسيج الصناعي الوطني، لذلك أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة التأهيل ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية سنة 2028، لتمنح بذلك الفرصة لمكاتب المراقبة لتدارك النقص والقيام بعمليات التأهيل اللازمة.
من جانب آخر، شدد محجوب على أهمية التكوين المتواصل لمهندسي وتقنيي المراقبة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الجديدة وأساليب التفقد الحديثة، حيث اعتبر أن "التكوين المستمر هو المفتاح لتحسين الأداء وضمان السلامة، خاصة في مواجهة المخاطر الصناعية."
و دعا عادل محجوب كل الأطراف إلى التعاون والانخراط الفعّال في مسار الإصلاح.


نسرين علوش