رئيس الوزارء المصري يدعو لإرساء آلية فورية لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال التونسيين

طالب رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، لدى افتتاحه اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري المنتظم، الخميس، بمركز النهوض بالصادرات، بوضع آلية فورية لاصدار التأشيرات لفائدة رجال الأعمال التونسيين.

وأكّد في هذا الصدد، أنّه لا توجد أيّة قيود على حركة رجال الاعمال بين تونس ومصر، قائلا ان "رجال الاعمال التونسيين مرحب بهم في مصر".
وبخصوص اشكال النقل البحري بين البلدين، اكد مدبولي استعداد مصر لتفعيل خط منتظم بين البلدين مع وجوب مشاركة القطاع الخاص بين الجانبين لتيسير هذا الخط وتحمله لجزء من التكلفة منذ البداية، داعيا المشاركين في المنتدى الى النظر في كيفية تفعيله.
وفي سياق آخر لفت مدبولي إلى تراجع المؤشرات المتعلّقة بالتبادل التجاري بين البلدين الى النصف خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الصحيّة مشددا على وجوب مضاعفة هذه الارقام في أقرب الآجال.
وأعلن أنّه سيتم التوقيع خلال انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ أعمال بين البلدين، معبرا عن امله في ان تكون سنة 2023-2022 سنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بامتياز، والذي سيقوم بالاساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في كل من تونس ومصر.
وشددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لدى افتتاحها اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، على اهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية، الذّي يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما، وأنّ الاطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين يعتبر من أفضل الاطر، التي أرستها تونس مع شركائها الاقتصاديين.
واعتبرت بودن أنّ الاصلاحات الاقتصادية الهامة، التّي شرع كل من تونس ومصر في تجسيمها، من شأنها تحسين مناخ الاعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة، مشيرة الى ان الحكومة الحالية قد شرعت في اتخاذ عديد الاجراءات والاصلاحات العاجلة الهادفة الى الخروج من الازمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الخاص والحفاظ على مواطن الشغل بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023-2027 يهدف الى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته عل التأقلم مع التغيرات والتحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي.