رئيس لجنة المالية: هذه تعديلات قانون المالية الأصلي لسنة 2023

وافقت لجنة المالية بأغلبية أعضائها على قانون المالية التعديلي لسنة 2023 والذي تم خلاله تقدير حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 ب69914 م.د أي بزيادة 15.2% بالمقارنة مع النتائج المسجلة لسنة 2022.

وقال رئيس لجنة المالية، عصام شوشان، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، إن ميزانية الدولة ارتفعت ب1.9% مقارنة بالقانون الأصلي بسبب تداعيات الحرب الاكرانية الروسية وتأثيرها على سعر الصرف وكذلك بسبب العوامل المناخية التي أثرت على مردود انتاج الحبوب وكذلك ارتفاع معدل سعر الصرف للدينار.
وبيّن شوشان أن التعديلات على الميزانية شملت مراجعة مستوى نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار القارة من 1.8 % الى 0.9% نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي جراء الجفاف.
كما تم تحيين فرضية سعر برميل النفط الى 83 دولارا للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة بقانون المالية 2023 وتم تحيين كميات انتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن معادل نفط مقابل فرضية 4282 طن معادل نفط معتمدة في قانون المالية أي بانخفاض ب8% مرده التراجع الطبيعي لانتاج حقول ميسكار و المنزل وصبرية و لعدم القيام باكتشافات جديدة وتأجيل الشركات البترولية لمشاريعها التطويرية وانخفاض نسق تطور واردات السلع، حيث تم تسجيل تراجع ب3.7% الى موفى سبتمبر 2023 مقارنة بنفس للفترة من 2022 .
و أشار رئيس لجنة المالية إلى أن القانون الاصلي للمالية بنى فرضيات تمويل من صندوق النقد الدولي تم تعويضها بقروض من البنوك الداخلية وبداية التعويل على الذات في تعبئة نفقات الدولة.

ماهر الصغير