رابطة حقوق الإنسان تدعو لفتح تحقيق حول تفاقم الاعتداءات الأمنية في ولاية المهدية
دعا جمال السبع رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، الخميس، السلط الجهوية إلى "فتح تحقيق اداري جدي أمام تفاقم ظاهرة الاعتداءات الأمنية".
وحذر السبع، في بيان أصدره فرع الرابطة، من مغبة "التغاضي عن الإنتهاكات الأمنية وتحصين مرتكبيها وافلاتهم من العقاب وبالتالي تغول الجهاز البوليسي".
وشدد المتحدث على ضرورة عقد جلسة على المستوى الجهوي وبحضور المسؤولين الأمنيين وتدارس سبل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم. وعبر السبع عن تضامن فرع الرابطة المطلق مع ضحايا الممارسات الأمنية "القمعية والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية".
وقال المسؤول ان مرصد الحريات بفرع الرابطة بالمهدية سجل "ارتفاعا في وتيرة وخطورة الانتهاكات الأمنية لكرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية".
وسجل المرصد "سوء معاملة المواطنين بالضرب والسب والشتم والإذلال والإهانة والتهديد وتلفيق التهم واغتيال القضايا للزج بهم في السجون".
وأوضح البيان أن "الانتهاكات كانت خارج وداخل مراكز ومناطق الأمن والحرس الوطني وطالت مختلف الشرائح العمرية ومنها القصر".
ومن بين الانتهاكات المسجلة، وفق البيان، ضحية تعرضت للضرب الشديد خاصة على مستوى الوجه وأجبرت تحت التهديد على تقديم معطيات مغلوطة للقضاء وبالتالي تبرئة ساحة الأمنيين المعتدين".
وذكرت الوثيقة حالة طفل بمنطقة المشالات من معتمدية الجم كان ضحية "طلق ناري بخراطيش الرش خلفت له عدة اصابات بمناطق مختلفة من جسده".
وات
