ردّ الشاهد على أسئلة النواب بخصوص أولويات حكومته وأزمة الوظيفة العمومية

اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة السبت/الأحد أن حكومته حدّدت في مشروع قانون المالية 2019 اولوية الأولويات والتي تتمثل أساسا في التحكم في التضخم وفي عجز الميزان التجاري، مؤكدا ان المشروع الجديد لا يتضمن ضرائب اضافية. 

وأوضح في كلمة ألقاها للرد على تدخلات النواب ان التحديات الكبيرة تتمثل في التحكم في التضخم وسعر الصرف والعجز التجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى تخصيص 80 مليون دينار لدعم التصدير بعنوان قانون المالية 2019 مقابل 40 مليون دينار في 2018. 
وشدد الشاهد على اهمية استهلاك المنتوج المحلي مشيرا إلى اطلاق حملة لتشجيع المنتوج المحلي.
كما اشار إلى اطلاق مشاريع وصفها بالطموحة في مجال الطاقة المتجددة وبحجم استثماري بنحو 2.5 مليار دينار وذلك في محاولة للتحكم في عجز الميزان التجاري.
المفاوضات الاجتماعية
وفي رده بخصوص الازمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكد رئيس الحكومة تواصل المفاوضات، نافيا أي قطيعة بين الطرفين مشيرا الى جلسة انعقدت امس مع جامعة التعليم الثانوي في هذا الصدد.
وأكد رئيس الحكومة استئناف جلسات التفاوض بخصوص قطاع الوظيفة العمومية قريبا، معربا عن أمله في التوصل الى حل قبل اضراب 17 جانفي 2019 الذي أعلنه الاتحاد السبت.
اجراءات
وأشار رئيس الحكومة إلى جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها في مشروع قانون المالية 2019 خاصة تلك المتعلقة بالحوافز الجبائية ( 13.5 % ) للتشجيع على الاستثمار في قطاعات منتجة ك الصناعة وتكنولوجيا الاتصال وخاصة منها التي توفر فرص عمل كبيرة.
كما أكد أهمية مشروع بنك الجهات حيث سيتم تركيز هذه البنوك في كل الجهات دون استثناء.
وفي اطار مقاومة التهرب الجبائي ذكّر الشاهد بـ 11 إجراء لمقاومة التهرّب الجبائي.
كما شدد على اهمية مشروع قانون مخالفات الصرف داعيا النواب إلى المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وفي المجال الاجتماعي، أعلن رئيس الحكومة أنه تم تحديد عدد العائلات المعوزة من خلال المعرف الموحد الذي يشمل 900 ألف عائلة مشيرا إلى تحيين سجل العائلات المعوزة كما سيتم في السنة المقبلة اصدار بطاقات الكترونية لهذه الشريحة من المواطنين.
كما أشار إلى الترفيع في منح التعويض بخصوص شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية. 
وجاء ذلك في أولى الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، قدم فيها رئيس الحكومة بيانه و تواصلت إلى ما بعد منتصف ليلة السبت.